أعلن عماد الدايمي الأمين العام الجديد لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» عن استقالته من منصبه كمدير لديوان رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن القرار سيفعل بداية الشهر القادم وانّه لا رجعة فيه وذلك خلال الندوة الصحفيّة التي عقدها الحزب لتقديم أهمّ نتائج أشغال مجلسه الوطني. و قال عماد الدايمي أنه اتخذ قرار إستقالته من ديوان الرئاسة مباشرة إثر تكليفه بالأمانة العامّة للحزب مضيفا إنّه التقى أمس الأول الرئيس المنصف المرزوقي ليسلّمه نصّ الإستقالة ويقدّم له تبريرات قراره موضّحا أنّه اتّخذ مثل هذا الإجراء رغبة منه في إعادة تفعيل مؤسسات حزب «المؤتمر» وبنائه كحزب عتيد منوّها بالمسؤوليّة التي ألقيت على عاتقه مؤكّدا على ضرورة بقاء حزب «المؤتمر من أجل الجمهوريّة» حزبا سياديّا قويّا لا يتأثّر بأيّ مؤثّرات. كما قدّم الدايمي أهمّ النقاط المنبثقة عن المجلس الوطني لحزب المؤتمر والواردة بالبيان الختامي والتي أكّدت عن ارتياح الحزب لما أفضى إليه المسار السياسي من تشكيل حكومة جديدة برئاسة علي العريّض وتمسّكه برفضه حكومة التكنوقراط لما تعنيه من التفاف على المؤسّسات المنتخبة وربط مقدرات البلاد بدوائر مصالح محليّة وأجنبية تشكّل خطرا على السيادة حسب تعبيره مدينا في الآن ذاته الحملة التي تستهدف قيادات حزبه على غرار رئيس الجمهوريّة معتبرا إياها حملة ظالمة تهدف إلى ضرب الرئيس في مقوّمات نظافة اليد. «الزعامات تمضي والحزب باق» وتطرّق الدايمي إلى أهمّ قرارات المجلس الوطني المتعلّقة بالوضع الداخلي لحزب «المؤتمر» والمتمثّلة في ضرورة الإستفادة من الأخطاء السابقة وضمان عدم تكرّرها واعتبار استقالة محمد عبّو من أمانة الحزب تأكيد على انّ «الزعامات تمضي والحزب باق» إضافة إلى دعم قانون التحصين السياسي للثورة واعتباره مهمّا وضروريّا للمرحلة القادمة مع مراعاة العدل باستبعاد العقاب الجماعي وتحميل المسؤوليّة السياسيّة والأخلاقيّة لمن ساهموا بشكل قيادي ومباشر في نظام حزب التجمّع المحلّ مؤكّدا على ضرورة ربطه بالعدالة الإنتقاليّة لينتهي بالمصالحة الوطنيّة. كما شدّد الدايمي على أهميّة التسريع في حلّ مشكلة رجال الأعمال المعنيين بالجرائم الماليّة من خلال وضع مقاييس للتسوية الماليّة بالتعويض المنصف والمجزي للشعب وألاّ يشمل ذلك المتورّطين في الفساد المتعلّق بالمال العام كما جاء في البيان الختامي. «نختلف مع شركائنا» و قال الدايمي إنّ حزب «المؤتمر» يختلف مع شركائه حول بعض القضايا الإقتصاديّة والإجتماعيّة ممّا يتوجّب مزيد العمل للحيلولة دون الزجّ بالبلاد في الخيارات الإقتصاديّة القائمة والمنبثقة عن المنظومة السابقة إضافة إلى رفضه مشاريع قوانين «مجلّة الإستثمار» و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص» وخصخصة البنوك العموميّة بالإضافة إلى التشبّث بموقف الحزب من مشروع قانون «التدقيق في المديونيّة» وقانون محاربة الفساد (من أين لك هذا) والعمل على إقراره قانونا مثلما طالب بذلك المجلس الوطني للحزب. كما أكّد الدايمي دعم «المؤتمر من أجل الجمهوريّة» لكل مبادرة تنبذ العنف بما في ذلك دعوة الإتحاد العام التونسي للشغل وذلك رغبة منه في توسيع دائرة التوافق. أمّا بشأن تصريحات المرزوقي في قناة الجزيرة فقال الدايمي إنّ تصريحات رئيس الجمهوريّة أخرجت من سياقها ضمن حملة إعلاميّة تستهدفه قائلا: «عندما يشير الحكيم إلى القمر ينظر الأحمق إلى طرف الإصبع» مؤكّدا انّ ذلك كان حال أغلبية الإعلاميين في تعاملهم مع تصريحات المرزوقي عبر منابرهم متطرّقا في الآن ذاته إلى الإتهامات التي تواجهها وزيرة المرأة سهام بادي معتبرا إياها «حملة شعواء». دعم حملة المليون وردة لبادي الشيء نفسه أكّده وزير أملاك الدولة سليم بن حميدان إذ قال إنّ الحملة التي تواجهها سهام بادي هي حملة ممنهجة جرّاء اتخاذها لجملة من الإجراءات داخل الوزارة وإحالتها العديد من ملفّات الفساد إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة وجرّاء مشاركتها في مسير ة الشرعيّة ليعلن دعمه لحملة المليون وردة لسهام بادي من منطلق تضامنه معها. كما أشار إلى انّه يتلقّى تهديدات من قبل أشخاص مجهولين جرّاء قرارت المصادرة التي إتخذها مشيرا إلى انّه لم يعلم بذلك الداخليّة ولا العائلة ولا الأصدقاء وذلك لإصراره على مكافحة الفساد مشيرا في الآن نفسه إلى انّ بعض مديري ورؤساء تحرير صحف حوّلوا صفحات جرائدهم الأولى للتشهير بأعمال الحكومة بسبب استرجاع بعض المقاسم السكنيّة منهم كانوا قد مكّنوا منها في العهد البائد.
