فاجأ نواب «العريضة الشعبية» أول أمس زملائهم في المعارضة بتراجعهم عن امضاء لائحة اللوم لسحب الثقة من رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، لكن النائب «أيمن الزواغي» أكد في الحوار الذي جمعه ب»التونسية»، أن النواب السبعة الذين انسحبوا سيصوتون إلى جانب المعارضة لسحب الثقة من المرزوقي في صورة عقد جلسة عامة لمساءلته. لو تقدم لنا أسباب تراجع نواب العريضة عن امضاء لائحة اللوم لسحب الثقة من المنصف المرزوقي؟ تم الاتصال بنا من قبل سمير الطيب وبعض أعضاء الكتلة الديمقراطية للإمضاء على لائحة اللوم واتفقنا على التنسيق في كل المسائل داخل اللجان وفي الجلسة العامة باعتبار أن «العريضة الشعبية» حزب رئيسي في المعارضة التونسية، إلا أنه تم نقض الاتفاق بعد يوم من ذلك داخل لجنة السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والعلاقة بينهما بمناسبة التصويت على إضافة فصل جديد في الدستور يقضي بإقالة النائب الذي يغير لونه الحزبي أو كتلته النيابية. وأمام نقض الاتفاق من قبل زملائنا في المعارضة اجتمع المكتب التنفيذي لحزب «العريضة الشعبية» وقررنا بالإجماع سحب السبع إمضاءات لنواب «العريضة الشعبية» ضد رئيس الجمهورية والغاية من ذلك أن تعي المعارضة أن حزب «العريضة الشعبية» حزب فاعل ومركزي في الساحة السياسية التونسية. ولكن ألا ترى أن مسألة الإمضاء على لائحة اللوم هي مسألة مبدئية لا علاقة لها بالخلافات الأخرى؟ الاتفاق المبدئي مع الكتلة الديمقراطية وبقية نواب المعارضة يقضي بالتنسيق المستمر والمتواصل وتوحيد مواقف المعارضة وتجنب الأنانية الحزبية التي لمحناها في هذه المسألة. وهل تغير موقفكم إزاء رئيس الجمهورية بعد التراجع عن امضاء لائحة اللوم؟ أداء رئيس الجمهورية محتشم للغاية ويمس من استقرار السياسة الخارجية في تونس وتصريحاته غير مسؤولة' لكن شخصيا أرى أنه على المجلس أن يكتفي في الفترة الحالية بالإعداد للانتخابات المقبلة وصياغة الدستور وأن إزاحة «الابتلاء» المتمثل في «الترويكا» الحاكمة يكون أفضل عبر انتخابات نزيهة وشفافة لأن الواقع داخل المجلس الوطني التأسيسي سوف ينتج عشرات لوائح اللوم دون نتيجة سحب الثقة. إذا ما تم عقد جلسة عامة لمساءلة المرزوقي، فهل ستصوتون ضد سحب الثقة منه؟ الأصل في الأمور أن يتم التصويت إلى جانب المعارضة لأننا لازلنا نؤمن بامكانية التنسيق التام والمتواصل بين أطراف المعارضة داخل المجلس. لنأت إلى الفصل 51 الذي وقع تمريره داخل لجنة السلطتين والذي ينص على أن تسحب عضوية النائب في صورة تغيير كتلته البرلمانية أو حزبه، ما هو رأيكم بعد أن استُجيب لطلبكم؟ نجحت «العريضة الشعبية» خاصة اثر تجميد الدكتور محمد الهاشمي الحامدي نشاطه السياسي بسبب عدم سن قانون يمنع الانشقاقات داخل الأحزاب في اقناع أغلبية النواب داخل لجنة السلطتين بالتصويت على اضافة فصل جديد في الدستور يقضي باقالة النائب الذي يغير لونه الحزبي أو كتلته النيابية وهو في حقيقة الأمر انجاز هام للانتقال الديمقراطي في تونس الذي يقضي بوجود أخلاق سياسية ويقضي بالوفاء بالعهود. وأين وصلتم في القضية التي رفعتها «العريضة الشعبية» على منشقيها؟ نحن في انتظار قرار المحكمة الإدارية بعد أن راسلت السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي وطلبت رأيه في المسألة باعتباره الممثل القانوني للمجلس وأملنا كبير في المحكمة الإدارية. بعد أن سارع رئيس لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل زياد العذاري بتقديم مقترح قانون يعطي لهذه اللجنة أكثر الصلاحيات والتي بسبب عدم توفرها قدمتم استقالتكم من اللجنة، هل ستتراجعون عن هذه الاستقالة؟ إلى حين التصويت على القانون الذي يمنح صلاحيات للجان التحقيق فإن وجودنا داخل لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل لا مبرر له ولا يمكن أن نشارك في مغالطة الشعب التونسي. هل أن العذاري قدم مقترح القانون هذا بسبب اعلانكم الاستقالة لا غير؟ طبيعي فبعد هذا الضغط من قبل العشرة نواب المستقيلين من اللجنة فإن مشروع القانون المقدم اليوم يعتبر استجابة لطلب العشر نواب الذين أنتمي اليهم. مشروع القانون هذا مهم لأنه يساهم بطريقة أو بأخرى في كشف الحقيقة للشعب التونسي وهو انجاز للديمقراطية.
