مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة سفيان الرقيقي رئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم وذلك على خلفية تنزيله لمقطع فيديو يبيّن تجاوزات قانونية بصفقة أبرمت بين المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية وشركة فرنسية. وقد وجهت للرقيقي تهمة الإساءة للغير على شبكة الاتصال. وباستنطاق سفيان الرقيقي أمس من طرف القاضي أكد أن أحد الأشخاص توجه للجمعية وتحدث عن وجود صفقة مشبوهة بين الشركة الوطنية للأنشطة البترولية وشركة فرنسية مختصة في البيولوجيا فقام بتنزيل الفيديو على حسابه الخاص بالفايسبوك. مجموعة ال 25 ترافع ورافع الأستاذ رياض بن حميدة عضو بمجموعة ال 25 وطالب ببطلان الإجراءات بسبب فراغ القضية من المحتوى القانوني وأكد أنه بالرجوع لمحضر البحث لم يجد أية معاينة للفيديو أو وجود أي نقل لما تضمنه من أشياء مسيئة للشركة الشاكية. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت هيئة المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى في حق رئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم. القضاء أنصفني ولن نتراجع عن كشف التجاوزات وفي تصريح خاص ل«التونسية» أكد سفيان الرقيقي أن القضاء أنصفه ثم قال «انه لا توجد أية إساءة بالفيديو الذي قمت بتنزيله على حسابي الخاص بالفايسبوك كما أنه لا يوجد أي ثلب للشركة الشاكية وكان من الأجدى أن تجيب المؤسسة المعنية على ما ورد بالفيديو. كما وجب على النيابة العمومية أن تقوم بتحقيق في الغرض حول الفساد بقطاع البترول والطاقة لذا فإنني اعتبر هذه القضية محاولة لإسكات وترهيب الأشخاص الذين ينشرون وثائق رسمية وحقيقية تكشف التجاوزات والفساد فهناك إذن إرادة واضحة لإسكات الأشخاص عن التحدث عن البترول» وأكد أنه لن يتراجع في كشف التجاوزات.