خفضت وكالة موديز انفستورز سرفيس التصنيف الائتماني لتونس إلى Ba2 وأرجعت ذلك إلى حالة عدم اليقين السياسي ومخاطر انعدام الاستقرار فضلا عن ضعف الأوضاع المالية للبنوك الحكومية والضغوط الخارجية الكبيرة على ميزان المدفوعات. ومنحت موديز التصنيف التونسي نظرة مستقبلية سلبية وهو ما يشير إلى احتمال خفضه مرة أخرى. وانزلقت تونس إلى أزمة سياسية في السادس من فبراير شباط إذ فجر اغتيال السياسي العلماني شكري بلعيد أكبر احتجاجات في الشوارع منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل أكثر من عامين. لكن حكومة جديدة تشكلت الآن وتراجعت الاحتجاجات. وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان "بالرغم من تراجع التوترات التي أعقبت اغتيال السياسي شكري بلعيد وانهيار الحكومة المؤقتة لرئيس الوزراء حمادي الجبالي في فبراير إلا أن خطر تفاقم الاضطراب السياسي مازال كبيرا." وتمنح مؤسسة ستاندرد اند بورز تونس تصنيفا أقل بدرجة واحدة عند مع نظرة سلبية بينما تصنفها فيتش درجة واحدة أعلى عند مع نظرة سلبية. وذكرت موديز أن تولي وزراء من التكنوقراط حقائب الدفاع والداخلية والعدل والخارجية حتى نهاية العام قد يخفف التوترات السياسية لكن مزيدا من التأجيل في قانون الانتخابات الجديد ينطوى على مخاطر حقيقية. وأضافت الوكالة أن البنوك الحكومية تعاني نقصا في رؤوس الأموال و"مشكلات عديدة تتعلق بجودة الأصول". ورجحت الوكالة أن تتم إعادة هيكلة هذه البنوك -التي قد تحدث بمساعدة من صندوق النقد الدولي- بصورة بطيئة. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لتونس لتغطي 95 يوما من الواردات بنهاية مايو أيار ما يعكس ضغوطا خارجية كبيرة.