علمت «التونسية» ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلف بالابحاث في قضايا الارهاب من قبل عناصر متطرفة دينيا أصدر أمس بطاقتي ايداع في حق متهمين تورطا في احداث ولاية جندوبة التي تزامنت مع احداث جبل بوشبكة بولاية القصرين والكاف. وقد وجّهت اليهما تهم على معنى قانون الارهاب وذلك من اجل الانضمام الى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والانضمام خارج تراب الجمهورية الى وفاق مهما كان شكله او عدد اعضائه اتخذ ولو صدفة او بصفة ظرفية من الارهاب وسيلة قصوى لتحقيق أهدافه واغراضه واستعمال اسماء وكلمات ورموز وغير ذلك من الاشارات بقصد التعريف بتنظيم ارهابي واستعمال البلاد التونسية وترابها لانتداب وتدريب مجموعة من الاشخاص لارتكاب اعمال ارهابية داخل وخارج تراب الجمهورية وتوفير متفجرات او غير ذلك من الاسلحة والتجهيزات المماثلة لفائدة اشخاص لهم علاقة بجرائم الارهاب واعداد محل لاجتماع ذلك التنظيم والمساعدة على ابقائهم وايوائهم وضمان فرارهم بغاية عدم التوصل للكشف عنهم وبقصد التفصي من العقاب والاستفادة من محصول أفعالهم.
