ضمن ثاني جلسات عملها التمهيدية استمعت هيئة النيابة الخصوصية بحاجب العيون إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية برئاسة العضو آمال الوهايبي . حيث تمّ فتح ملف المقاسم الاجتماعية والتي بلغ عدد المطالب المقدمة 457 مطلبا جل أصحابها من الفئات الاجتماعية المعدمة. وقد تركز النقاش في مرحلة أولى حول ضرورة وضع مقاييس موضوعية تعتمد بدرجة أولى الجانب الاجتماعي للمنتفع من المقسم. والذي تبقى أهمّ شروطه عدم امتلاك قطعة أرض مع دراسة الوضعيات الاجتماعية حالة بحالة وذلك في إطار الشفافية والتعامل مع روح القانون من خلال اقتراح تشريك السيد عزالدين الخضراوي رئيس الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي للنظر في الملفات المقدمة. ثم إبداء الرأي والمصادقة من قبل لجنة الشؤون الاجتماعية المختصة مع القيام ببحث ميداني لدراسة الوضع المعيشي للمنتفعين بها والتوصية بإعطاء الأولوية للحالات الاجتماعية المعدمة . وفي هذا السياق ذكر السيد الصحبي الرابحي الكاتب العام للبلدية الحضور بأنّ المقسم الاجتماعي عادة لا تتجاوز مساحته 120 مترا وهي مقاييس وطنية معتمدة يجب مراعاتها عند التوزيع .حتى تتضح الرؤية لعامة الناس وبالتالي وجوب اعتماد الاستغلال الأمثل لهذه المقاسم التي لا يتمّ استغلالها إلا بترخيص من الدولة مع التأكيد على شرائها بسعر رمزي . مثلما ذكر الأستاذ حسن الزائدي رئيس النيابة الخصوصية الذي أكد أنه لا سبيل لمنح المقاسم الاجتماعية مجانا مهما كانت الوضعية الاجتماعية لصاحب الملفّ وذلك استنادا إلى القانون المنظم للمستفيدين بهذه المقاسم . هذا وقد ناقش أعضاء النيابة الخصوصية بعض الأماكن المقترحة لانجاز هذه المقاسم من ذلك الساحة المقابلة للمعهد الثانوي أبو القاسم الشابي التي وقع تجاوز النظر فيها باعتبار محدودية مساحتها . لذلك استقرّ في نهاية المناقشات رأي الأغلبية على جهة حيّ السعادة باعتبار وجود المزيد من المناطق الشاغرة داخل تراب الدائرة البلدية . لذلك وقع التأكيد على ضرورة توجيه مراسلة في الغرض إلى الأجهزة الإدارية المسؤولة بوزارة أملاك الدولة بهدف التفويت في قطعة ارض صالحة للاستغلال. وفي حالة تعذر ذلك النظر في إمكانية دعوة باعث عقاري «سبرولس» مثلا لإيجاد الحلول الكفيلة بانجاز مقاسم اجتماعية تتوفر على الحدّ الأدنى من المواصفات الفنية ومستجيبة لجمالية المحيط . وفي خاتمة أشغال الجلسة التي طغت عليها روح المثابرة وتحمّل المسؤولية وقع النظر في كيفية تسوية وضعيات الذين استولوا على أملاك البلدية زمن الثورة مع النظر في ضرورة تحيين كراءات الممتلكات البلدية . كذلك وقعت مناقشة مواضيع الأكشاك حيث تقدم إلى النيابة الخصوصية ما عدده 17 مطلبا وهو رقم قياسي يحمل بين طياته مؤشرات دالّة على إمكانية اختناق قد يحصل وما يفرزه من اكتظاظ في المستقبل إلى جانب الإساءة إلى المظهر الجمالي للمدينة . لذلك أعطيت الإشارة بعدم التسرع في إعطاء إشارات المصادقة على هذه الأكشاك لما قد ينجر عنها من منزلقات وعدم استفادة من خدماتها الاجتماعية .
