باريس (وكالات) رفض المجلس الدستوري حسابات حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية لعام 2012، موجها ضربة قاسية للرئيس الفرنسي السابق الذي أعلن استقالته من الهيئة «لاستعادة حرية التعبير» في حين تكثر التكهنات حول عودته الى الحياة السياسية. وقرار المجلس الدستوري يحرم ساركوزي من تسديد الدولة مبلغ عشرة ملايين أوروو هي نفقات حملته الانتخابية وينعكس سلبا على الأوضاع المالية والسيئة لحزبه الاتحاد من اجل حركة شعبية (يمين) الذي اعلن انه سيدرس الأسبوع المقبل «كافة العواقب». وطلب رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون الذي قد يتنافس مع ساركوزي في الانتخابات التمهيدية التي ينظمها اليمين في 2016 لاختيار مرشحها للانتخابات الرئاسية في 2017، من الاتحاد من اجل حركة شعبية تحمل نفقات المرشح التي لم تسدد.