في بيان صادر عنه اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن القرار الأخير لوكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض تصنيفها لديون تونس السيادية، جاء كنتيجة طبيعية للأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها بلادنا، ولتواصل الاضطرابات الأمنية، مما تسبب في مزيد تردي الأوضاع الاقتصادية، وهو ما نبهت إليه المنظمة في مناسبات عديدة، وهو ما دفع بالاتحاد الى المبادرة بالدعوة الى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مصغرة تستجيب لمتطلبات الوضع الراهن وخاصة العمل على معالجة النقائص التي يعاني منها اقتصادنا الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، والإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أفضل الظروف. ويهيب الاتحاد بكل القوى الوطنية الفاعلة في البلاد من أجل العمل على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة في أقرب الأوقات في كنف التوافق وتغليب المصلحة الوطنية العليا لتونس، بما يسمح بالانكباب على الملف الاقتصادي ويجنب بلادنا المخاطر التي تحدق بها قبل فوات الآوان.