كثرة التاكسيات قلّلت من الجدوى التونسية (مكتب الجنوب الغربي) رافقت عملية الزيادة في عدد رخص سيارات الأجرة «التاكسي» موجة من الاستياء في صفوف الكثير من أصحاب التاكسيات لا سيما منهم القدامى حيث تجاوز العدد الجملي للسيارات الصفراء ال 135 أضف إلى ذلك النقل الجماعي الذي عاد إلى سالف نشاطه. وبين مؤيد ورافض للنقل الجماعي وللزيادة في عدد رخص التاكسي يتذمر العديد من تقلص المردودية نظرا للتنافس الذي فرض عليهم جراء كثرة وسائل النقل بمدينة توزر ويطالب المهنيون بإيقاف هذا النزيف حتى لا يتضرر قطاعهم أكثر مما عليه الآن وانجاز دراسات ميدانية لملائمة عملية إسناد الرخص وحاجيات المدينة. 15,98% نسبة انجاز المشاريع العمومية.. فقط!؟ يضم برنامج مشاريع سنتي 2011 و2012 أكثر من 282 مشروعا خصصت له اعتمادات تفوق 281 مليون دينار وأوضحت بيانات الإدارة الجهوية للتنمية بتوزر أن تكلفة المشاريع التي وقع انجازها نهائيا بلغت 44 مليونا و874 ألف دينار تعلقت بتوسعة وتهذيب محطة التطهير بنفطة وبناء دار الشباب طريق الحامةبتوزر وتهيئة المنطقة الصناعية بكستيليا إلى جانب تهذيب الأحياء الشعبية على غرار حي الأمل بتمغزة وحي الملعب الجديد بدقاش هذا وتقدر كلفة المشاريع التي هي بصدد الانجاز ب 110 مليون و238 ألف دينار منها بالخصوص مشروع تحسين نوعية مياه الشرب بكل من توزر ونفطة وحزوة بالإضافة إلى مشاريع تعويض آبار الري الفلاحي وتزويد المجمع الريفي الشبيكة وفم الخنقة والظافرية بالماء الصالح للشرب وتهيئة الطريق الوطنية رقم 16 وتطرقت بيانات الإدارة الجهوية للتنمية إلى الصعوبات التي تواجهها المشاريع الأخرى المبرمجة ومنها بالخصوص عدم توفر البرامج الوظيفية وطول الإجراءات الإدارية إلى جانب إشكاليات عدم تطابق الاعتمادات مع الكلفة التقديرية للمشروع من بينها برامج تزويد المناطق الريفية والحضرية بالماء الصالح للشراب وتوسعة المنطقة السياحية بتوزر على مساحة 62 هك وبناء مستشفى جهوي بنفطة وانجاز مركز وسيط للخدمات الصحية بتوزر. هذا وأشارت ذات البيانات إلى أن 15.98 % من المشاريع المبرمجة تم انجازها بالكامل وان نسبة 39.26 % منها ما تزال بصدد الانجاز أما النسبة المتبقية فإنها تتوزع بين مشاريع في طور طلب العروض وأخرى بصدد الدراسة أو انه لم تنطلق بعد وهذه الوضعية كبلت المسيرة التنموية بولاية توزر وخلقت نوعا من عدم الرضا والاستياء في صفوف أهالي الجريد!? ارتفاع نسبة إسناد القروض إلى 50 % تواجه الجمعيات التنموية بولاية توزر عدة إشكاليات وصعوبات حالت دون الاستجابة للطلبات الواردة عليها بخصوص مساعدة أصحاب هذه المطالب سيما على تحسين مستوى عيشهم أو لبعض مشاريع صغرى في عدد من القطاعات الحيوية وتعود أهم هذه الأسباب إلى محدودية إمكانيات هذه الجمعيات وغياب آليات العمل وعدم الانفتاح على محيطها وهو ما جعلها لا تتواصل في ما بينها وهذا الوضع اثر سلبا على توفير مواطن شغل إضافية لأبناء الجهة الذين حولوا وجهتهم إلى خلية البنك التونسي للتضامن التي شهدت منذ بداية السنة الحالية توافد عدد هام من الراغبين في بعث مشاريع خاصة لحسابهم الخاص وهذا المؤشر ساهم في ارتفاع نسبة القروض التي بلغت 50 % بالنظر إلى ما سجلته السنة المنقضية وتشير البيانات إلى أن الخلية قد صادقت على 182 قرضا بقيمة مليون و 53 ألف دينار في حين كانت ذات الخلية قد صادقت خلال 2012 على إسناد 48 قرضا فقط بلغت استثماراتها 581 ألف دينار وباعتباره من القطاعات الواعدة وخصوصا في مجال المردودية وتوفير الشغل فان قطاع الصناعات التقليدية تصدر قائمة القطاعات التي حظيت بالنصيب الأوفر من عدد القروض وذلك لفائدة الحرفيين في هذا المجال والسؤال المطروح بكل إلحاح لماذا لم يتم تمويل الجمعيات التنموية كالعادة لتقوم بالدور المنوط بعهدتها وتساهم من موقعها في إنعاش سوق الشغل والحركة الاقتصادية بصفة عامة وتحسين الوضعيات الاجتماعية لعدد كبير من الشبان والعائلات??
