ألقت السلطات الأمنية الفرنسية في أحد المطارات الباريسية على السفير الفرنسي الأسبق بتونس وبحوزته حوالي 400 ألف اورو من ضمنها 350 ألف اورو في شكل أوراق نقدية من فئة 500 اورو. وكان السفير الأسبق بوريس بويون متوجها لبلجيكا في زيارة عمل حيث تحول إلى رجل أعمال منذ فصله من العمل الديبلوماسي في مطلع فترة حكم الرئيس الفرنسي الحالي فرونسوا هولاند، حيث كان "بوريس" شغل خطة سفير فرنسا بالعراق ثم سفيرها بتونس وشغل في نفس الوقت خطة مستشار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. وتحول بوالون إلى رجل أعمال يدير شركة تسهيل معاملات بين فرنسا والعراق مستثمرا في ذلك خبرته ومعارفه في هذا البلد العربي. ووفق القانون الفرنسي فإنه من الممنوع على أي مواطن نقل ما يزيد عن 10 ألاف اورو خلال تنقله إلى أي دولة من دول الإتحاد الأوروبي. وصرح السفير الاسبق خلال الإجراءات الروتينية للمراقبة بالمطار أنه لايحمل اموالا معه قبل ان تثبت التفتيشات الديوانية أنه يحمل في حقائبه مبلغ يناهز 400 ألف اورو وهو ما استوجب توقيفه في الإبان. وقد فسر ذلك خلال عملية استنطاقه أنه خلال ممارسته لعمله في الشركة التي أسسها قبض مؤخرا هذا المبلغ من أطراف عراقية في إطار معاملة حيث أن الزبون العراقي تعذر عليه القيام بعملية بنكية في ضوء القوانين العراقية الراهنة والوضع الذي يم به القطاع البنكي في هذا البلد، وفي خصوص سبب نقل هذا المبلغ إلى بلجيكا افاد بوالون انه بصدد إنشاء فرع لشركته بالعاصمة البلجيكية بروكسال. هذا وقد قامت الشرطة الفرنسية بالتحفظ على بوالون حيث قد يواجه تهم خطيرة طبقا للقانون الفرنسي قد تذهب حتى الاتهام بتبييض الأموال.