(تونس) يمثّل بيت الإيجار المالي التونسي السعودي، الشركة الوحيدة بتونس المختصة في خدمات الإيجار المالي وفق المعايير الإسلامية والتي تندرج بالبورصة وذلك في إطار الترفيع في رأس مالها من 20 الى 30 مليون دينار. وقد انطلقت عملية الاكتتاب يوم 28 أوت لتتواصل إلى يوم 27 سبتمبر بدخول الغاية. وقد حدّد سعر السهم ب2,100 دينار للسهم الواحد.وبذلك تكون الشركة الثامنة في هذا القطاع المندرجة بالبورصة بعد حنبعل للإيجار المالي التي التحقت مؤخرا بالسوق الرئيسية. وستتّم عملية الإدراج بالبورصة عن طريق: • عرض عمومي بسعر موحّدل000 000 4 سهما تمثل %40 من مجموع الأسهم يتمّ إصدارها نقدا • إيداع مضمون موّجه للمهنيين العاملين لحسابهم الخاص ل000 000 6 سهما تمثل %60 من مجموع الأسهم يتمّ إصدارها نقدا. وستتم عملية الإيداع المضمون بنفس شروط العرض العمومي. وتشمل عملية الاكتتاب 000 000 10 سهما جديدا بقيمة إسمية قدّرت بدينار واحد لكل منها وتمثل %33.33 من رأس المال بعد الترفيع. ويضطلع البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال، الوسيط لدى البورصة، بعمليّة الإدراج، فيما تولت التقييم مؤسسة «مازار». وقد اختص بيت الإيجار المالي التونسي السعودي منذ إنشائه في تطوير مجموعة هامة من خدماته ومنتجاته التي تستجيب إلى الشريعة الإسلامية وذلك تحت إشراف الشيخ محمد مختار السلامي. ووسع شبكة فروعه داخل البلاد من بنزرت إلى قابس لتصل إلى ثمانية فروع كما يعمل على مزيد التوسّع. وقد صرّح السيّد عيسى الحيدوسي، المدير العام لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي،أنّ «الترفيع في رأس المال يتوجّه بالأساس إلى توفير الموارد على المدى المتوسّط والبعيد من خلال السّوق الماليّة وذلك للاستجابة إلى حاجيّات نموّ الشركة». ويقدم السيّد الحيدوسي خبراته للشركة ويهتمّ بتأطير فريق شاب، وذلك بعد مسيرة مهنية طويلة عمل خلالها خبيرا لدى صندوق النقد الدولي ورئيسا مديرا عاما لعدد من البنوك التونسية منها بنك الإسكان وبنك التمويل التونسي السعودي والاتحاد الدولي للبنوك وغيرها. وتكمن خطّة توسيع بيت الإيجار المالي التونسي السعودي في مضاعفة أنشطته على مدى الخمس سنوات القادمة وذلك من خلال الموارد المالية التي سيتمّ تعبئتها إلى جانب العمل على تكثيف التسويق. ويمثل إدخال مفهوم الصكوك في السوق المالية ميزة إضافية هامة. ويقدم السيّد عيسى الحيدوسي المميزات التي تشجع الشركة على الاندراج بالبورصة وأولها الإدارة إلى جانب النتائج المحققة في السنوات الخمس الأخيرة والتي سيتمّ دعمها في المستقبل والمردودية وتوزيع الأرباح بصفقة منتظمة. مضيفا أنه في سنة 2012 تم توزيع المرابيح بنسبة %10 من رأس المال المدفوع كما أن الاحتياطات المعتمدة لإدارة المخاطر تساهم في تجنب المخاطر. ومن جانبه بين السيد سفيان بوراوي، نائب المدير العام لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي أن «أنشطة الشركة تدعّمت في السنوات الأخيرة لتبلغ جملة الافراجات 84.5 مليون دينار سنة 2012 مقابل 37 مليون دينار قبل ثلاث سنوات مما مكنها من الحصول على نسبة هامة من سوق الإيجار المالي حيث مرّت من %3,6 سنة 2009 إلى%6,1 سنة 2012. وترتكز الشركة على إدارة قوية وموارد بشرية هامة بالإضافة إلى نجاعة أدوات العمل ونظام معلوماتي صلب. كما تعمل على أن تكون دائما قريبة من الحرفاء وتمكينهم من التمويلات المناسبة. ومن شأن إدراج بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بالبورصة فتح أفاق واسعة نحو النمو والتطور». ويمثل بيت الإيجار المالي التونسي السعودي فرعا لمجموعة البركة، رائدة التمويل الإسلامي والتي تركزت في تونس منذ ثلاثين سنة (1983) من خلال بنك البركة. ووسعت المجموعة أنشطتها لتؤسس هذا الفرع سنة 1999 حيث تمتلك اليوم %35 من رأس ماله أي ما يعادل 20 مليون دينار والتي سترتفع إلى 30 مليون دينار. ووفرت البركة لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي خط ائتمان بقيمة 70 مليون دينار ومكنته من التعاون مع بنوكها الثلاثة عشر في مختلف أنحاء العالم وفروعها البالغ عددهم 650 مكتبا. وتعود ملكية رأس مال بيت الإيجار المالي التونسي السعودي بنسبة %94,9 إلى مجموعة دلّة البركة (جدّة) من خلال مؤسسات مالية مختصة تُعَدّ مساهما هاما في القطاع
