نفوق أغنام في القنيطرة السورية برصاص جيش الاحتلال    بلغاريا تعتمد رسميا عملة اليورو بعد عشرين عاما على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي    رادس : يزهق روح جاره طعنا    توزر ..أكثر من 2800 سائح أقاموا في النزل ليلة رأس السنة    مندوبية التربية بالقصرين تنبّه    مع الشروق : عام جديد ..وانتظارات عديدة    أهالي المهدية يستقبلون السنة الجديدة بتظاهرة "غطسة رأس العام"    بداية من اليوم.. .تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2    الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026    «ماجل الكرمة» بالمحرس ..الجمال الأثري يتحوّل إلى فضاء سينمائي    المهرجان الجهوي لأغنية الطفل ببنزرت .. نجاح فني وتنظيمي ل«كورالنا»    كان عليّ .. أن أسألَه    خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا    الشعوذة وخطر الدجّالين    رئاسة الحكومة تُحدِث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين    البطولة الانقليزية: ليفربول يعلن عن رحيل مدافعه جيمس نوريس    مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تشرع في مراجعة منظومة التكوين تماشيا مع حاجيات سوق الشغل    وزارة النقل تؤكد ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى    طقس الليلة    عاجل/ تفاصيل إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات بمطار تونس قرطاج والإطاحة بعصابة دولية..    أمطار غزيرة تصل الى 6 دول عربية    قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 بالمائة    سويسرا.. حصيلة مرعبة لحريق المنتجع    عاجل: ليلى عبد اللطيف تتوقّع كوارث طبيعية كبيرة..إليك التفاصيل    تلقيح كورونا فعّال ضدّ السلالة ''K''    بالارقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الفارطة..    ارتفاع قتلى حوادث المرور ب 5.84 بالمائة..    البنك المركزي: إستقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025..    عاجل/ كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط هذا المنتخب وحلّ الجهاز الفني للفريق..    أعراضه شبيهة بالكورونا: دراسة تكشف نجاعة التلقيح ضدّ فيروس "K"..    "غطسة راس السنة " بشاطئ الروتوندا تستقطب نحو 5 الاف مشارك من مختلف الاعمار من عديد جهات الجمهورية    تاجروين.. حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك    منتخب عربي وحيد ودع كأس إفريقيا 2025 من دور المجموعات    كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط المنتخب الغابوني حتى إشعار آخر وحلّ الجهاز الفني للفريق    وزارة المالية تنشر رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية بداية من 2026 إلى 31 مارس 2031    دورة تأسيسية واعدة لمهرجان "جبال طبرقة للتنمية الثقافية والسّياحية"    قمرت: 10 سنوات سجنا لمروج مخدرات داخل الملاهي الليلية    "كان" 2025: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي    صادم: إمرأة تقتل رجلا وهي في بثّ مباشر على ''تيك توك''    عاجل: فرنسا قد تمنع الأطفال الأقلّ من 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي    زهران ممداني يؤدي اليمين كأول عمدة مسلم لنيويورك    جلسة عمل بولاية زغوان حول مناقشة المشاريع الإقليمية الخاصة بالجهة    حريق يدمر كنيسة عمرها 150 عاما في أمستردام    ترامب ممازحا ضيوفه: لا نريد إفلاسكم!    الفيفا يقرر إيقاف جوائز "ذا بيست - The Best"!    تعويض حجيج    في السوق السوداء بين المنار والمنزه ...حجز مليار و200 ألف دينار من العملة    الكاتب عبدالله المتبقي محمّد/المغرب : الاحتياط الوحيد الذي بقي لنا... هو الحبّ    عاجل: انقلاب شاحنة في باجة وإصابة أربعة أشخاص    ليلة راس العام ....الوطنية 2 تفاجئ التوانسة كالعادة    برج الميزان في 2026: عام إعادة التوازن    أبراج تعيش سعادة غير مسبوقة بداية من آخر يوم فى 2025...انت منهم ؟    غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا..    4 أفكار تنجم تستعملهم وتزيّن طاولة راس العام    النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة    يهمّ التوانسة: المتحوّر ''K'' لا علاقة له بفيروس كورونا    لماذا تعلق الأغاني في أذهاننا؟ العلم يفسّر 'دودة الأذن'    قرار هام للبنك المركزي التونسي..#خبر_عاجل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلام الإليكتروني المحلي والانخراط في الصراع غير المشروع...!!!
محمد الحنفي نشر في أوتار يوم 28 - 09 - 2012

تجتاح الإعلام الإليكتروني المحلي، هذه الأيام، ظاهرة غير صحية، لا علاقة لها بما يجب أن يكون عليه الإعلام بصفة عامة، والإعلام المحلي بصفة خاصة، حيث تحول هذا الإعلام إلى إعلام فضائحي، مدفوع الأجر، وهو ما تنفضح معه الغاية الأساسية من وجود هذا الإعلام نفسه،
والتي انجرت إلى خدمتها مجموعة من الأقلام الشابة، والواعدة، والتي كان من المفروض أن لا تقع في فخ هذا النوع من الإعلام، الذي لا يخدم إلا أهدافا رخيصة، ومنحطة، وغير ذات قيمة تذكر.
وقد كان يجب استحضار وظيفة الإعلام المحلي، بالخصوص، كامتداد لوظيفة الإعلام بصفة عامة، والمتمثلة في تقديم الخبر، مجردا من التحيز، وبطريقة تلتزم بالموضوعية، والحيادية، وبعيدا عن أي شكل من أشكال الإثارة، احتراما للآخر، وللمتلقي الذي يبقى له حق التعليق الحر.
إلا أننا، وللأسف الشديد، نجد أن معظم الذين يتنابزون بالأقلام، وبالألقاب، وبالنعوت الدنيئة، والمنحطة، هم من الشباب، ومن الكادحين، ومن الذين لا يد لهم فيما يجري على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما لا تستفيد منه إلا الطبقة الحاكمة، وعملاؤها، من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف،، إلى جانب المرضى بالتطلعات الطبقية، وما أكثرهم، ممن يستغرقون في الانبطاح إلى ما لانهاية.
فالنيل من الآخر، في الممارسة الإعلامية، في الإعلام الإليكتروني المحلي، يبين: إلى أي حد تنحط الأقلام، وتنبطح الممارسات، وتتراجع القيم النبيلة، التي تحل محلها قيم التخلف، والانحطاط،، وقيم الدناءة، وما أدراك ما الدناءة، التي يجعلها البعض هدفا رئيسيا، اعتقادا منه أنها عين التقدم، لا لشيء، إلا لكونه يتلقى مقابلا، من أجل أن يصير دنيئا، وإمعة، وبيدقا لصاحب سلطة، أو لذي نفوذ معين، بسبب المنصب الذي يحتله في هذا المجلس، أو ذاك، من المجالس الجماعية، أو في هذه الإدارة، أو تلك، من الإدارات القطاعية، أو مؤصلا من الإقطاع، الذي صنعه الاستعمار الأجنبي، أو صنعته الدولة المخزنية، أو من البورجوازية، التي تأصلت من الإقطاع، أو عن اقتصاد الريع، أو عن نهب الثروات العمومية، أو الجماعية، أو عن الاتجار في المخدرات، أو تهريب البضائع، مما لا يمكن اعتباره مشروعا لتكديس المزيد من الثروات، التي توظف بالدرجة الأولى، لإفساد الحياة الإدارية، والسياسية.
والإعلام عندما يتحول إلى وسيلة للنيل من الآخر، يصير وسيلة لإفساد الحياة العامة؛ لأنه يدفع الناس إلى الاشتغال بتوافه الأمور، التي لا علاقة لها إلا بالصراع غير المشروع، بدل دفعهم إلى الاشتغال بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تعدهم لامتلاك الوعي بها، والعمل على إشاعة ذلك الوعي بين المعنيين به، من أجل إعدادهم إلى المساهمة في التغيير الإيجابي، للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
فما هي القضايا، غير المشروعة، التي يدفع الإعلام الإليكتروني المحلي إلى الاشتغال عليها؟
قبل محاولة الجواب على هذا السؤال نسجل:
أولا: أن فساد الإعلام، كيفما كان نوعه، مؤصل من فساد الإعلاميين.
ثانيا: أن فساد الإعلاميين، ناتج عن جعل ما يكتبونه تحت الطلب.
ثالثا: أن الكتابة، عندما تصير تحت الطلب، تفكر بعقلية من يدفع أكثر، ضد من لا يدفع أي شيء.
رابعا: والإعلامي، عندما يتلقى مقابلا على ما يكتب، فإن ذلك، لا يعني إلا أنه من ذوي الدخل المحدود، أو ممن لا دخل لهم.
خامسا: أن ذوي الحاجة، عندما يمدون أيديهم للطبقة الحاكمة، أو لأي مستغل، كيفما كان نوعه، فإن ذلك يعني: أنه تحول إلى وسيلة لقمع الشعب المغربي، ولقمع كادحيه، بالخصوص. والكادح ذو الحاجة، عندما يصير وسيلة قمعية للكادحين، وفي خدمة المستغلين (بكسر الغين)، يصير عدوا للشعب.
والطبقة الحاكمة، ومعها المستغلون (بكسر الغين)، والمستفيدون من الاستغلال، تراهن على من يمكن تسميتهم بالعملاء، الذين تتجسد قيمتهم في مد أيديهم إلى الغير، ممن يسخرونهم لخدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
وبالنسبة للقضايا غير المشروعة، التي يدفع الإعلام الإليكتروني إلى الاشتغال عليها، فإنها تتمثل في:
1) النزاعات بين الأفراد، الذين يتحملون مسؤولية معينة، في إدارة معينة، وبين أفراد آخرين، مما لا يستحق أن يصير موضوع إعلام معين.
2) النزاع بين ممارسي الإعلام الإليكتروني المحلي، ممن ينتمون إلى نفس الشريحة الاجتماعية، والذين يفترض فيهم تجنب أي شكل من أشكال النزاع، تضامنا فيما بينهم.
3) ممارسة الابتزاز على أشخاص معينين، وعندما يرفضون ممارسته عليهم، يتعرضون للنقد الإعلامي الإليكتروني المحلي، من أجل النيل من سمعتهم، في الوقت الذي لا يضيف ذلك النقد أي جديد للإعلام المحلي، بقدر ما يكشف عن ممارسة انتهازية إعلامية فجة.
والتناول الإعلامي لهذه القضايا غير المشروعة، لا يهدف إلى تنوير الرأي العام المحلي، بقدر ما يسعى إلى بث التضليل في صفوف المواطنين، وخاصة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وحتى يؤدي الإعلاميون المحليون رسالتهم التضليلية، ويخدمون مصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ومصالح أجهزة الإدارة الجماعية، والمخزنية، والابتعاد ما أمكن عن خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
والإعلام، أي إعلام، وكيفما كان نوعه، عندما يصير مضللا، يفقد قيمة وجوده، كما يفقد مصداقيته التي لا تعوض أبدا، ليصير بذلك إعلاما فاقدا لقيمة وجوده، ولمصداقيته، وغير معتبر لدى العامة، والخاصة، ويترتب عن ذلك،، صيرورة ممارسيه مجرد مرتزقة، يسترزقون بما يدبجونه من كلمات، على صفحة هذا الموقع الإليكتروني، أو ذاك، ودون اعتبار لحق الإنسان في سلامة سمعته، ودون حرص على نظافة القلم المترجم للفكر، من التلوث الفكري، الذي يحمله العديد من الإعلاميين المحليين.
إننا لا ننكر الدور الإيجابي للإعلام المحلي، ولكننا، في نفس الوقت، ننزه الإعلام المحلي عن ممارسة كافة اشكال التلوث الفكري، الذي يجر إلى الإساءة لسمعة الأفراد، والجماعات.
فما هي القضايا التي يجب أن يشتغل عليها الإعلام المحلي؟
إن القضايا التي يجدر بالإعلام المحلي أن يشتغل عليها، كثيرة، ومتعددة، لها علاقة بالحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وخاصة تلك التي لها علاقة بالفساد الإداري، والسياسي، الذي أخذ يتخلل نسيج مناحي الحياة المختلفة، من أجل رفع الحيف عن المواطن البسيط، على المستوى المحلي، والارتقاء النوعي، إلى مستوى الاهتمام بضرورة الحرص على عدم الانخراط، في ممارسة كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والإداري، بالإضافة إلى الانخراط في محاربة كافة أشكال الفساد، التي تهيمن على حياة المواطنين في القرى، وفي المدن، وفي الإدارة محليا، وإقليميا، وجهويا، ومن خلال المنظمات الجماهيرية، الخاصة بمحاربة الفساد، وخاصة، منها، تلك التي تأخذ الطابع الحقوقي.
والقضايا التي يجب أن يهتم بها الإعلام المحلي، مساهمة منه في فك العزلة عن المواطنين البسطاء، هي القضايا الاقتصادية، التي لها علاقة بالاقتصاد غير المشروع، والمتمثلة بالخصوص في:
1) الاتجار في المخدرات، الذي لا يكاد يخلو منه حي من الأحياء الشعبية، أو (الراقية)، والذي لا يخفى المشتغلون في تجارة المخدرات عن الإعلاميين المحليين، كما لا يخفى هؤلاء عن الأجهزة الأمنية، وعلى مخبري السلطة المحلية، والذين ينشرون السموم في المجتمع، ويخربون الأسر، وغير ذلك مما تتأذى منه الأسر المغربية محليا، وإقليميا، وجهويا، كما يتأذى منه شباب المدارس، والجامعات، بالإضافة إلى تأذي الشباب العاطل.
ولو تحرك الإعلام المحلي، الذي لا يعدم الحجج، والبراهين، لتمت محاصرة هذه الظاهرة، ولتحركت الجهات المعنية، من أجل حماية المجتمع من هذه الآفة القاتلة.
2) انتشار الدعارة، في مختلف الأحياء، كنتيجة للخلل الاجتماعي، الذي يصيب الأسر، ويخرب الحياة الاجتماعية، ويفسد الشباب، وما يأتي منه، ويجعل المجتمع مهددا بالانحلال، وتفكك القيم، التي تحصن المسلكية الفردية، والجماعية، وتقف وراء الاتجار في الذات الإنسانية، وفي الكرامة التي لم تعد واردة في مجال الاتجار بالجسد، لا عند المرأة، ولا عند الرجل.
3) انتشار ظاهرة الإرشاء، والارتشاء، في العلاقة مع الإدارة، أنى كانت هذه الإدارة، وفي جميع القطاعات، مما يجعل تلقي الرشوة أهم مورد اقتصادي، بالنسبة للعديد من العاملين في الإدارة المغربية، إلى درجة أنهم أصبحوا يراهنون عليها، في تحقيق تطلعاتهم الطبقية. ومعلوم أن تصدي الإعلاميين، إلى ظاهرة الإرشاء، والارتشاء، سيؤدي، ولا شك، إلى محاصرة هذه الظاهرة، والقضاء عليها بنسبة كبيرة، وتوعية المواطنين بخطورتها، على مستقبل الأجيال الصاعدة محليا، وإقليميا، وجهويا، سواء تعلق الأمر بإدارة الأمن، أو بإدارة السلطة، أو بالإدارة الجماعية، أو بالمحافظة العقارية، أو أي إدارة أخرى، يمكن أن يتسلل لها الفساد الإداري.
4) استفحال أمر الفساد القضائي، الذي يتحدث عنه الغادي، والبادي، والذي أصبحت فضائحه على واجهات مختلف الصحف، في الوقت الذي نجد فيه أن الإعلام المحلي، لا يعير أية أهمية للفساد القضائي، الذي يتحدث عنه المتقاضون، بكثافة، في المحاكم، وفي المقاهي، وفي الجلسات العامة، والخاصة، ويعلم عنه الإعلاميون الكثير، ولكنهم لا يعيرونه أي اهتمام. ولو حرصوا على تعرية الممارسات التي تجري على مستوى القضاء، لعملوا على الحد من استمرار هيأة القضاء في إنتاج الفساد، الذي يسيء إلى الهيأة القضائية، وإلى المتقاضين، وإلى المجتمع ككل.
5) نهب الثروات الجماعية الحضرية، والقروية على حد سواء، مما يجعل الأعضاء الجماعيين، ينتقلون بسرعة الصاروخ، إلى المستوى المادي للتحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، هذا النهب الذي لا يعيره الإعلام الإليكتروني أي اهتمام، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمنتمين إلى أحزاب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، المدبرون للعمل الجماعي، على مستوى الجماعات الحضرية، والقروية، إذ يلجا الإعلام الإليكتروني المحلي، إلى تمجيد ناهبي الثروات الجماعية، وبطرق غير مشروعة، مقابل ما يتلقاه الإعلاميون من الجهات النافذة، للثروات الجماعية.
6) سيادة الدروس الخصوصية، في جميع المستويات التعليمية، في الوقت الذي لا يبذل فيه المدرسون أي مجهود يذكر، للرفع من مستوى التعليم العمومي، الذي تحول إلى مجرد مجال، لرفع عدد من يتلقون الدروس الخصوصية في بيوتهم، أو في المدارس الخاصة، من أجل أن يؤدي ذلك إلى تحقيق التطلعات الطبقية للمدرسين، الذين لا يمكن أن يمارسوا مهنة التعليم الخصوصي، دون أن يقوموا بأداء الدروس الخصوصية. وقد كان من المفروض في الإعلام الإليكتروني المحلي، أن يرصد هذه الظاهرة، أو يسلط عليها الأضواء، وأن يعمل على فضح الممارسات، التي يعاني منها التلاميذ، كما يعاني منها الآباء، وان يعملوا على تحميل مسؤولية تدهور المستوى التعليمي إلى المدرسين، الذين لا يقومون بدورهم كما يجب، في المؤسسات التعليمية التي يعملون فيها، ونظرا للحيف الذي يتلقاه العديد من التلاميذ، الذين لا يتلقون الدروس الخصوصية لدى أساتذتهم، نظرا لعجز آبائهم عن ذلك..
وبالإضافة إلى القضايا الاقتصادية، هناك قضايا اجتماعية، وثقافية، وسياسية، لها علاقة بالفساد الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي تحدث في هذه الجماعة، أو تلك، وفي هذا القطاع العمومي، أو ذاك، وبهذه المناسبة الانتخابية، أو تلك.. وهذه القضايا يتغاضى عنها الإعلام الإليكتروني المحلي، ولا يوليها أي اهتمام، مع أنها تشكل مادة دسمة لهذا الإعلام الإليكتروني المحلي.
ذلك أن دور الإعلام الإليكتروني المحلي، في فضح الممارسات، التي تعرفها كل القطاعات التابعة للدولة، بما فيها التعليم العمومي، سيبقى حاضرا في الممارسة الإعلامية الصادقة، في حالة قيامها بدورهاأ من أجل الحد من لهث العاملين في مختلف القطاعات، وخاصة المدرسين، وراء جمع المزيد من الثروات المأخوذة، من القوت اليومي للمواطنين البسطاء.
وخلاصة القول: أن الإعلام الإليكتروني المحلي، يشتغل على أمور لا علاقة لها بالاهتمامات اليومية للمواطنين، الذين يعملون على معرفة ما يجري في الواقع، معرفة علمية دقيقة، انطلاقا مما ينشر في الإعلام الإليكتروني المحلي، فيجدون أنهم فاقدين لتلك المعرفة، وأن ما ينشر في مختلف المواقع الإليكترونية المحلية، لا يعدو أن يصير مجرد إعلام مضلل، يفرض على القارئ أن يشتغل على أمور لا تدخل في اهتماماته، ولا تمكنه من معرفة ما يجري في الحياة، بقدر ما يدفع به إلى الانخراط في صراع غير مشروع، ضد هذا الشخص، أو ذاك، وضد هذه الجهة، أو تلك، وضد هذا الفريق، أو ذاك. وهو ما يعني في عمق الأشياء، افتعال أمور الاشتغال عليها، بصرف الناس عما هو أهم، مما له علاقة بجوانب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تمس حياة الناس اليومية.
وقد كان المفروض، أن يهتم الإعلام الإليكتروني المحلي، بالظواهر السلبية، التي يعاني منها المجتمع في الاقتصاد، كظاهرة الاتجار في المخدرات، وظاهرة الإرشاء، والارتشاء، وظاهرة نهب الثروات العمومية، والفساد الذي استشرى في القطاعات الاجتماعية، كالتعليم، والصحة، والسكن، والتشغيل، ومجال الترفيه، وغير ذلك، بالإضافة إلى الفساد السياسي، الذي تساهم فيه أجهزة الدولة المخزنية، وأحزابها الإدارية، واليمينية، وحزب الدولة، وغيرها من الأحزاب التي صارت فاسدة، بسبب الانتخابات التي لا تجري إلا فاسدة.
والإعلام الإليكتروني المحلي، عندما يشتغل على القضايا التي تهم المواطنين، يكتسب المصداقية، وينال احترام المعنيين بتلك القضايا، لانخراطه في محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وتوعية المواطنين بضرورة محاربة كل أشكال الفساد، وعدم اللجوء إلى ممارسته، كيفما كانت مكاسب اللجوء إليه، سواء تعلق الأمر بالفساد الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي.
فهل يراجع الإعلام الإليكتروني المحلي نفسه، ليصير مهتما بالقضايا التي تهم المواطنين؟
أم أن ذلك الإعلام، سوف يستمر في تضليل المواطنين، ويجعلهم ينشغلون بأمور تافهة؟
وهل يعمل الإعلاميون على إعادة النظر في ممارساتهم الإعلامية، حتى يصيروا مصدرا لبث الوعي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يمكن اعتبارهم ضحايا التضليل الإعلامي الإليكتروني المحلي؟
إن أملنا، أن تحضر في أذهان الإعلاميين، مسؤولية الرسالة الإعلامية، التي تتحرى الصدق في تقديم المادة الإعلامية، والاستقلالية التامة عن أي جهة تحاول توجيه الإعلام المحلي، وتحقيق الهدف من تقديم المادة الإعلامية.
ابن جرير في 6 / 9 / 2012
محمد الحنفي
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.