مقال مكتوب بالدارجة التونسية الموقع الرسمي لحكومة الوفاق الليبية بقيادة فائز السراج نشر فحوى مكالمة اجراها رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي مع فائز السراج لتهنئته باستعادة قاعدة الوطنية بدعم ومساعدة من الجيش التركي. ورغن ان حركة النهضة تكتمت على هذه التهنئة ولم تنشر على صفحتها الخاصة ولا على موقعها فحوى المكالمة او حتى الاخبار عنها فان هذه المكالمة اعادت الى الواجهة موضوع صلاحيات رئيسمولا يمكن ان يقوم بها احد غيرخه. وعاد الحديث على تجاوز رئيسنواب الشعب للصلاحيات المخوله له بال دستور. اليوم وفي اذاعة شمس اف ام مع سماح مفتاح ومحمد بيار الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري قال انو لا يوجد ما يمنع رئيس مجلس نواب الشعب من القيام بادوار ديبلوماسية في اطار الديبلوماسية او الشعبية وبين ان راشد الغنوشي ليس مسؤولا على الصفة اللي تعطيهالو جهات اخرى لما تنشر اخبار عن تحركاتو الديبلوماسية فضلا على كون راشد الغنوشب والكلام دائما لعماد الحمامي هو رجل مفكر وله كامل الصلاحيات في التحرك الديبلوماسي وفق هذه الصفات. حركة النهضة على ما يبدو ما عجبهاش الحديث على الحملة الموجهة ضد راشد الغنةشس وقالت في بيان لها اصدرته امس انها ستلاحق كل من يفتري عليها او يروج ما اسمته باشاعات تمس بها وبسمعة قيادييها وخصوصا في ما يتصل بثروة الغنوشي وقالت الحركة ان راشد الغنوشي صرح بمكاسبو لدى الهئية المختصة وما عندو ما يخبي ؟؟؟ الحصيلو فوضى عارمة وضرب تحت الحزام خصوصا وان الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسى واقف على الضفة الاخرى ويطالب بمسالة راشد الغنوشي عما يعتبره تجاوز لصلاحياتو ةالبتخلبر مع جهات اجنبية تضر بسمعة البلاد. وفي خطوة فيها نوع من الترضية لعبير موسي وللحزب الدستوري الحر قررالاستجابة لستة نقاط من جملة سبع نقاط يطالب بها الدستوري الحر والنقظة الوحيدة اللي تحفظ عليها هي مساءلة راشد الغنوشي. الحزب الدستوري الحر اصدر اليوم بيان عن مكتبه السياسي قرر فيه تدويل مساتلة المطالبة بمساءلة الغنوشس ومكاتبة كل البرلمانات العربية والاوروبية لاعلامها بالموضوع. وبما اعتبره الحزب تجاوز رئيس مجلس النواب التونسي لصلاحياتو والاضرار بامن البلاد القومي. وفي طل هذه الاوضاع المشحونة والمتوترة يبدو المشهد السياسي اليوم في تونس في اسوا اوضاعو وبدات ترتفع اصوات من هنا وهناك لحل البرلمان وربما التلويج بتظيم استفتاءالجمهورية لمراجعة النظام السياسي في البلاد بما يعيد الصلوحيات كلها بيد الرئيس او على الاقل اغلبها. خصوصا بعدما ظهر الاختلاف وعدم التجانس المطلوبين بين اعضاء حكومة الفخفاخ وهو ما يهدد بامكانية نسفها في اي وقت واستحالة بقائها واستمرارها كتبه محمود حرشاني 27 رمضان 1441 20 ماي 2020
