تورس : 72 بالمائة من التونسيين ينوون التصويت في انتخابات التأسيسي وفق نتائج سبر للاراء حول التونسي والحياة السياسية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

72 بالمائة من التونسيين ينوون التصويت في انتخابات التأسيسي وفق نتائج سبر للاراء حول التونسي والحياة السياسية

الزمن التونسي نشر في الزمن التونسي يوم 06 - 09 - 2011

تواصل انعدام ثقة المواطن التونسي في الآفاق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد، ذلك ما أظهرته عملية سبر الآراء حول التونسي والحياة السياسية التي انجزها معهد سبر الآرء ومعالجة المعلومات الاحصائية بالشراكة مع وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) خلال الفترة
ما بين 15 و28 أوت 2011 وذلك انطلاقا من عينة شملت 2717 شخصا تم تحديدها بحسب الجهات والوسط والفئة العمرية والجنس (وهو ما يعرف بطريقة الحصص).
وأجمع 50 فاصل 9 بالمائة من المستجوبين وفقا لنتائج هذه العملية التي تم الاعلان عنها خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بمقر /وات/ على ان الاوضاع الحالية في البلاد بعد الثورة غير مفهومة فيما اعتبر 27 فاصل 2 بالمائة انها طبيعية. ولم يلاحظ 11 فاصل 8 بالمائة أي تغيير مقارنة بنتائج تحقيق مماثل أنجزه نفس المعهد في أفريل 2011 في حين اعتبر 10 فاصل 1 بالمائة ان الوضع الحالي مريب وغير مريح.
ولاحظ المدير العام للمعهد حسني نمسية ان الاجابات بدأت تأخد ولم بصفة محتشمة المنحى الايجابي رغم أن ثلاثة ارباع المستجوبين يعتقدون دائما ان الوضع في البلاد غير واضح .
ويتضح من خلال مسح الاراء هذا أن اكثر من نصف العينة (57 بالمائة) لا يبدو راضيا تماما على الوضع الامني علما وان هذه النسبة لم تتغير مقارنة بشهر افريل 2011 .
كما اظهرت نتائج سبر الاراء تراجعا في درجة الرضا على الحكومة المؤقتة حيث استقرت نسبة المستجوبين غير الراضين في حدود 21 بالمائة مقابل 31 بالمائة خلال شهر افريل وهو ما يعني من وجهة نظر المعهد أن الحكومة المؤقتة فقدت 10 نقاط من ثقة المواطن خلال الاربعة الاشهر الاخيرة.
وسجل سبر الاراء تناميا في عدم رضا العينة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تضاعفت خلال الاشهر الاخيرة وابدى ثلثا المستجوبين عدم رضاهم ايضا على اداء الاتحاد العام التونسي للشغل.
اما في ما يتعلق باداء الاحزاب السياسية فقد ارتفت نسبة عدم الرضا على هذا الاداء من 64 بالمائة خلال شهر افريل 2011 الى 70 بالمائة خلال شهر اوت2011 .
وتعكس هذه النتائج ايضا امكانية عودة الانفلات الامني للبلاد حسب 50 بالمائة من المستجوبين وهي نفس النسبة التي ترى انه بالامكان أن تشهد البلاد أزمة سياسية في حين يعتبر اكثر من ثلث العينة احتمال اخفاق الحكومة المؤقتة في اجراء انتخابات عادلة.
ويبدو ان ظاهرة عدم اهتمام التونسي بالحياة السياسية في تراجع ملحوظ حيث تقدر نسبة غير المهتمين بالحياة السياسية باكثر من 75 بالمائة قبل الثورة وهي نسبة تقلصت بعد اشهر من الثورة في حدود 20 بالمائة لتستقر حاليا في حدود 45 فاصل 2 بالمائة.
هذا واظهر سبر الاراء ان 56 فاصل 9 بالمائة من المستجوبين لا يحبذون اي حزب.
وتأتي حركة النهضة في المقابل على راس قائمة الاحزاب المعروفة لدى المستجوين وذلك بنسبة 72 بالمائة يليها حزب العمال الشيوعي التونسي بنسبة 24 فاصل 5 بالمائة فالحزب الديمقراطي التقدمي بنسبة 22 فاصل 3 بالمائة ثم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات بنسبة 20 فاصل 5 بالمائة.
أما بالنسبة للاحزاب المحبذة فهي في حدود 22 فاصل 8 بالمائة بالنسبة لحركة النهضة و8 فاصل 7 بالمائة لفائدة الحزب الديمقراطي التقدمي ف5 فاصل 9 بالمائة للتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات و3 فاصل 1 بالمائة لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.
ويذكر ان ثلثي العينة يعتبر ان الاحزاب السياسية لا تمثله ولا تعكس اراءه وان 60 بالمائة من المستجوبين لا يدركون دور وصلاحيات ومهام المجلس الوطني التاسيسي.
وابرز المسح أيضا أن 42 بالمائة من المستجوبين لم يقوموا بتسجيل اسمائهم في قائمة المنتخبين وهو ما تم تبريره بتزايد الاحزاب السياسية وضعف الثقة في الاحزاب السياسية والضبابية التي تخيم على برامجها اضافة الى جهل مهام التاسيسي.
غير أن نتائج سبر الأراء أظهرت أن 72 بالمائة من التونسيين ينوون التصويت في الانتخابات القادمة بقطع النظر عن التسجيل بالقائمات الانتخابية ومعرفتهم بدور المجلس التاسيسي واهدافه وانهم لم يستقروا بعد على راي في ما يتعلق بمن سينتخبون.
ويبدو وفقا للمدير العام لمعهد سبر الآارء ومعالجة المعلومات الاحصائية أن الشعور بعدم الثقة والتردد مازال قائما تجاه الاستحقاق الانتخابي يوم 23 اكتوبر القادم.
وتمحورت اسئلة الصحافيين بالخصوص حول مدى مصداقية نتائج هذا التحقيق ومدى تاثيرها على الراي العام وعلى نوايا التصويت.
كما استفسر الصحفيون حول الطريقة التي تم توخيها في اعداد العينة المستجوبة وكذلك حول الفرق بين سبر الاراء الاقتصادي والسياسي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.