صادق الخميس 5 مارس مجلس النواب على مشروع القانون المتعلّق باتفاقية القرض المبرمة بين تونس والوكالة اليايانية للتعاون الدولي بقيمة 10.398 مليون يان ياباني ما يعادل 157.6 مليون دينار. وبعد النقاش العام حول مشروع القانون تمت المصادقة عليه بموافقة 134 نائبا واحتفاظ 4 نواب دون تسجيل رفض أي نائب للمشروع. ويسدد هذا القرض على مدى 30 سنة بعد 10 سنوات إمهال وبنسبة فائدة سنوية تناهز 6ر0 بالمائة بخصوص أشغال الهندسة المعمارية و01ر0 بالمائة سنويا بالنسبة للاستشارات. ويتنزل هذا القانون في إطار السعي إلى حماية حوض وادي مجردة من الفيضانات من خلال العمل على تطوير البنية التحتية وتقليص الأضرار التي تسببها الفيضانات لمساعدة سكان تلك الجهات على تحسين ظروفهم الحياتية. ويشمل مشروع حماية حوض وادي مجردة، إعداد دراسات واقتناء تجهيزات وإنجاز أشغال ذات العلاقة بوادي مجردة على مستوى المنطقة الممتدة من حوض لعروسية إلى قنطرة قلعة الأندلس ولاية أريانة بالإضافة إلى بنزرت ومنوبة. وأوضح وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد الصديق، أن المشروع سيشمل عمليات تنظيف وادي مجردة وتوسعته وروافده علاوة على انجاز ممرات أخرى للمياه على مستوى مدينتي بوسالم ومجاز الباب (على طول 15 كلم). ويرمي المشروع، بحسب الوزير، إلى التحكم في سيلان المياه عبر بناء سدود "من شأنها أن توقف المياه بنسبة 90 بالمائة في حال ارتفاع منسوبها". وفيما يلي النص الكامل لتقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون : http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89020&code_exp=1&langue=1
