الوكالة العقارية للسكنى توجه نداء هام للمواطنين..وهذه التفاصيل..    تونس تستقبل أكثر من 2.3 مليون سائح إلى غاية 20 أفريل 2025    عاجل/ مسؤول يؤكد تراجع أسعار الأضاحي ب200 و300 دينار..ما القصة..؟!    عاجل/ جريمة أكودة: الادراة العامة للامن الوطني تكشف تفاصيل جديدة..    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية في إطار التعيينات الفردية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    في مظاهرة أمام منزله.. دروز إسرائيل يتهمون نتنياهو ب"الخيانة"    جندوبة: سكان منطقة التوايتية عبد الجبار يستغيثون    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    عاجل/ هذه البلدية تصدر بلاغ هام وتدعو المواطنين الى الحذر..    عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    بنزرت: إيقاف شبان من بينهم 3 قصّر نفذوا 'براكاج' لحافلة نقل مدرسي    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تونس في أحضان
نشر في باب نات يوم 30 - 08 - 2015


بقلم عادل السمعلي
في شهر ماي الماضي أعلن صندوق النقد الدولي عن إيقاف جميع مساعداته المالية للدولة التونسية ريثما تستكمل حزمة الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتفق عليها وأعطى مجلس إدارة الصندوق مهلة بسبعة أشهر لتونس تنتهي بنهاية السنة حتى تنخرط بجدية في تطبيق القرارات والاجراءات المتفق عليها وذلك شرطها لكي تستأنف تسريح القروض المالية الضرورية لانقاذ الاقتصاد التونسي ودفعه نحو التعافي من أزمة هيكلية وفق الشروط المتعهد بها والتي يبدو أن الحكومة التونسية لم تجد الشجاعة الكافية للانخراط في تطبيقها بالسرعة المطلوبة مما دفع صندوق النقد لاتخاذ هذا القرار بقطع الدفوعات المستحقة من القرض الائتماني ليضغط عليها في هذا الاتجاه
إن هذه المهلة التي أعطيت للدولة التونسية كانت بمثابة إنذار غير معلن ودعوة خفية للانضباط والتسريع في إتخاذ القرارات المتفق عليها ثنائيا وقد عبر عن ذلك صندوق النقد الدولي في موقعه الالكتروني قائلا ( إن المهلة ستوفر مزيدا من الوقت للسلطات التونسية لتتمكن من إرساء الاجراءات الضرورية التي تكفل لها الايفاء بتعهداتها وخاصة فيما يخص الاجراءات البنكية والجبائية بما يتيح تقليص نقاط الضعف ويحفز وتيرة تنمية أكثر إدماجا ) ويكون صندوق النقد بهذا القرار قد وضع السلطة أمام الامر الواقع خاصة وأن ميزان القوى التفاوضية ليست في صالحها مع تواصل تدهور مؤشرات الاقتصاد والتوازنات المالية الكبرى
إن الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة والمذكورة في أغلب تقارير صندوق النقد الدولي تتمحور حول ثلاثة أولويات رئيسية وهي تحسين موارد الدولة وإصلاح القطاع البنكي وتحسين مناخ الأعمال وهي إجراءات غير سهلة التحقيق في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد خاصة وأن تفاصيلها يطغى عليها الجانب الاقتصادي والمالي التقني لتحسين المؤشرات والتوازنات الكبرى للاقتصاد على حساب البعد الاجتماعي والطبقات المفقرة والمهمشة وهذا ما يفسر جزئيا تلكؤ الحكومة وتباطؤها في المضي بسرعة في تطبيق هذه التوصيات وكثرة الحديث عن الاجراءات المؤلمة دون خوض في التفاصيل وهي تعرف جيدا أن تحقيق ذلك يتطلب موافقة غير مشروطة من إتحاد الصناعة والتجارة وخاصة من نقابات إتحاد الشغل و ذلك ليس بالأمر السهل في الظروف المعيشية الحالية .
عندما كان نواب مجلس الشعب يصوتون بالموافقة على قانون رسملة البنوك العمومية في بداية هذا الشهر لم يكونوا مخيرين ولم يكونوا في خيار من أمرهم ليقبلوه أو يرفضوه أو حتى يناقشوا تفاصيله ومآلاته بإعتبار أن قرار الرسملة شرط ضروري ومفروض من المؤسسة الدولية المقرضة وأن تصويت النواب عليه كان مجرد أمر شكلي لإضفاء الصبغة الشرعية والقانونية على قرار سبق الموافقة عليه والتعهد باتخاذه في المفاوضات التي سبقت مع صندوق النقد الدولي ومن هنا يظهر البعد الشكلي والصوري لهيئة دستورية منتخبة تمثل الشعب حتى أنه من سخرية الأقدار أن بعض النواب الذين صموا آذاننا بالحديث عن منوال إجتماعي للتنمية وعن الرأسمالية المتوحشة لم يجدوا بدا من التصويت الايجابي على القانون والموافقة على تمريره ....
إن رسملة البنوك العمومية هو شرط صندوق النقد الدولي لضخ مزيد من القروض الخارجية في الاقتصاد التونسي لحفظ التوازنات المالية المنهارة تدريجيا منذ خمس سنوات وهذا الشرط ليس هو الشرط الوحيد للصندوق بل سيتبعها تحقيق شروط أخرى لا تقل خطورة وأهمية مثل رفع الدعم وتجميد الاجور وحوكمة المؤسسات العمومية وترفيع سن التقاعد وغيرها من الشروط التي ستظهر للرأي العام تباعا وهي توصيات غير خفية ولا سرية وفهي منشورة بالتفصيل في كل تقارير صندوق النقد الدولي الخاصة بتونس
وعطفا على ذلك لم تكد تمر ثلاثة أسابيع على تمرير قرار إعادة رسملة البنوك العمومية حتى أطل صندوق النقد الدولي برأسه من جديد ليعلن بتاريخ 29 أوت الجاري عن قراره بتسريح قرض جديد لتونس بقيمة 588 مليون دينار سيقع صرفه نهاية شهر سبتمبرالحالي ويخرق بذلك مهلة السبعة أشهر التي منحها لتونس وهذا مما يؤكد بلا ريب العلاقة الشرطية بين الرسملة البنكية وتسريح مزيد من القروض الخارجية لانقاذ الاقتصاد التونسي من الانهيار ويؤكد كذلك أن الطبقة الحاكمة وغير الحاكمة وأحزاب اليمين وأحزاب اليسار ليس لديهم حلول غير المزايدة و الادعاء ومن ثمة الارتماء في أحضان الممول الأجنبي وصندوق النقد الدولي وأن كل البرامج الاقتصادية التي عرضت في الانتخابات وكل نماذج التنمية التي صموا بها آذاننا إنما هي مجرد مواضيع إنشاء .لتلاميذ الابتدائي ..
من المؤسف حقا أن أغلب الذين نادوا بمنوال تنمية إقتصادي جديد ظهروا على حقيقتهم الفكرية و السياسية المحدودة وظهر بالكاشف أنها مجرد مزايدات وأن منوال التنمية الوحيد الذي تتجه نحوه البلاد هو منوال صندوق النقد الدولي وشروطه المجحفة وهذا المنوال الذي لا يحبذ إلا الخصخصة وتراكم الرأسمال والذي يزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا في دورة تونسية جديدة قد لا تختلف عما عرفه تاريخ تونس من أزمات ومظالم وإنتفاضات الفقراء فسياسة الاملاءات التي ينتهجها صندوق النقد الدولي تجاه الاقتصاد التونسي بغية فرض منوال التنمية نفسه والمعتمد منذ اكثر من ستين سنة لن يعيد إلا إنتاج نفسه ولقد كان من الاجدر على الحكومة التونسية ان تراجع خياراتها الاقتصادية الفاشلة والتي دمرت الاقتصاد التونسي ولعل خير دليل على ذلك ان نسبة النمو لم تتجاوز 1 بالمائة والقادم أخطر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.