قال عضو المكتب التنفيذي المكلف بالملفات الإقتصادية لحزب حراك تونس الإرادة، الصادق جبنون، إن الإعلان عن تغيير الحكومة كان في غير محله وساهم في تأزم الوضع الإقتصادي وتدهوره، شأنه شأن التصريحات "غير المسؤولة" لمحافظ البنك المركزي حول إفلاس بنكين . وأوضح جبنون، خلال ندوة صحفية بمقر الحزب اليوم الثلاثاء، تمحورت حول "الأزمة السياسية الراهنة والصعوبات الإقتصادية وإستشراء الفساد" ، أن الإعلان عن مبادرة وحدة وطنية كان في غير محله نظرا لإنتظار المستثمر للإستقرار في كافة المجالات. وعبر جبنون عن انشغال الحزب من الإنحدار الخطير في قيمة الدينار التونسي الذي تجاوز نزولا 2. 4 دينار مقابل 1 أورو، مبينا أن العملة التونسية مرشحة للإنحدار والتدهور نظرا لتواصل المشاكل الهيكلية للإقتصاد التونسي، التي يرفض التحالف الحاكم علاجها بجدية. كما انتقد ما وصفه بإذعان الحكومة التونسية والبنك المركزي كليا إلى شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض آخر بقيمة 2. 8 مليار دولار، مبينا أن المذكرة التي وجهتها وزارة المالية والبنك المركزي بتاريخ 2 ماي في هذا الشأن فرضت على تونس والبنك المركزي أن يتخلى عن منظومة السلة لتحديد قيمة الدينار التونسي تجاه العملات الرئيسية وتحديده اعتمادا على آليات السوق أي العرض والطلب في إقتصاد غير مؤهل ويتسم بالضعف الهيكلي . من جهة أخرى حذر جبنون من عدم جدية التعامل الحكومي مع التوريد المكثف والعشوائي الذي يعاني منه الإقتصاد التونسي عبر المسالك الرسمية والقطاع الموازي. وأشار إلى أن تواصل المنوال التنموي القديم المبني على العملة الضعيفة واليد العاملة الرخيصة والإمتيازات الجبائية في غير محلها سيؤدي بالبلاد إلى انهيار إقتصادي تام يلوح وراءه شبح الإفلاس الذي لن تبعده الحلول الترقيعية والمتضاربة، التي ترضي صندوق النقد الدولي ومراكز النفوذ المالي أكثر من تحقيق نقلة إقتصادية نوعية لتونس تسمح بخلق القيمة المضافة والتكنولوجيا واستيعاب البطالة . وبين أن غياب إصلاحات حقيقية في تونس، لرفض الرباعي الحاكم الإصلاحات العميقة والحقيقية التي تقودها المصلحة الوطنية وإرادة الرقي الإجتماعي للشعب التونسي، أدخلت البلاد في منحدر إقتصادي وإجتماعي خطير، لا يمكن لمجرد تغيير حكومي حله. Publié le: 2016-06-15 14:40:50
