وجه المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بدائرة المحاسبات اليوم الاربعاء مراسلة إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طالب فيها بترسيم القضاة الماليين في أربعة مكاتب اقتراع باعتبار الغرف الجهوية الأربعة لدائرة المحاسبات وهي جندوبةوسوسة وصفاقس وقفصة وذلك لضمان المعاملة المتساوية بين جميع الناخبين وجميع المترشحين وجميع المتدخلين خلال العمليات الانتخابية، وتكريسا لمبدأ الاتاحة الذي اعتمدته الهيئة باقرار انتخابات المجلس الأعلى للقضاء جهويا لتقريبها من الناخبين. وأفاد المجلس في بلاغ له اليوم ،بأنه على إثر الإطلاع على القائمتين الأوّليتين للقضاة الماليّين الناخبين في رتبة مستشار ورتبة مستشار مساعد لانتخابات مجلس القضاء المالي اللتين نشرتهما هيئة الانتخابات على موقعها الالكتروني، فقد تبين أن الناخبين من القضاة الماليّين قد تم ترسيمهم بمكتبي اقتراع أحدهما بتونس والآخر بصفاقس مع ضمّ قضاة الغرفة الجهوية بجندوبة لمكتب الاقتراع المركزي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بالمنار تونس وتجميع قضاة الغرف الجهوية بكل من سوسة وصفاقس وقفصة بمكتب الاقتراع بكلية الحقوق بصفاقس. واعتبرت أن هذا التوزيع، وإن كان فيه استجابة جزئية للمقترح الكتابي لجمعيّة القضاة التونسيّين المقدم بتاريخ 13 جوان 2016 بخصوص "إدراج القضاة الماليين في أربعة مراكز اقتراع باعتبار الغرف الجهوية الأربعة" فإنّ الإبقاء على الصيغة الحالية التي تعتمد مكتبي الاقتراع بتونس وصفاقس من شأنها عدم ضمان المعاملة المتساوية بين الناخبين من القضاة بجميع أصنافهم وبغضّ النظر عن مراكز عملهم. يذكر أن انتخابات المجلس الأعلى للقضاء ستجري يوم 23 أكتوبر 2016 ب 13 مركز اقتراع و108 مكتب اقتراع، على أن يكون آخر أجل للإعلان عن النتائج الأولية يوم 25 أكتوبر القادم، وفق ما أعلن عنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في ندوة صحفية الاثنين الماضي.