سيقع خلال الفترة القادمة تنظيم حملات جهوية ومحلية طيلة الموسم الصيفي واسناد عقوبات مالية وسحب التراخيص الممنوحة بكافة الشواطئ التى تشهد احتكارا للملك العمومي البحري والترابي وتمنع المواطنين والمصطافين من حرية التمتع بالسباحة دون التعرض لاي نوع من الضغوطات المالية وغيرها من قبل عدد من المنتصبين بتلك الشواطئ والمآوي. وبين والى بنزرت منور الورتاني في تصريح اعلامي عقب زيارة ميدانية لعدد من الشواطئ بالجهة، رفقة ممثلين عن اللجنة الجهوية المكلفة بالملف انه "سيتم مراقبة تلك الاجراءات بصرامة من أجل تفعيل كل القرارات المتخذة بشأن التصدي لكل الاخلالات التي قد تسجل، وسيتم توحيد اسعار الخدمات المقدمة بالشواطئ لمن كان منتصبا بصفة قانونية ويحمل ترخيصا في الغرض، ودعوة المنتصبين مؤقتا في تلك الشواطئ لتعليق لافتة في الغرض". واكد ان الجهة "ترفض كل الممارسات اللاقانونية التي اتاها عدد من المنتصبين بصفة عشوائية في عدد من الشواطئ، وتعمل رفقة كل الهياكل المعنية الامنية والادارية والبلدية على الحد منها والتصدي لها"، وشدد من جهة اخرى على انه "سيقع تحفيز الاجهزة البلدية وغيرها فيما يتعلق بالنظافة والعناية بالبيئة لدعم مجهوداتهم" . وكان والي بنزرت توقف خلال الزيارة الميدانية على العديد من الاخلالات، من خلال التواصل مع المصطافين الذين عبروا عن تذمرهم خاصة من غلاء الخدمات المقدمة وسوء العناية بالبيئة"، داعين الهياكل المعنية الى "التصدي لتلك الظواهر". وكان الكاتب العام لمقر ولاية بنزرت حمادي بن عمر اكد في تصريح لمراسل (وات) امس الثلاثاء ان "السلطات الجهوية ستطبق القانون ضد كل من لا يحترم الضوابط المعمول بها في الغرض"، مضيفا انه تم اشعار كل الهياكل المعنية البلدية والامنية وغيرها بضرورة النزول للميدان والعمل على التصدي لكل الخروقات التي قد تحدث في هذا الشأن". كما كان المدير الجهوي للتجارة ببنزرت محمد جابر حريز قد صرح لمراسل (وات) بخصوص غلاء اسعار الخدمات المقدمة من قبل المنتصبين بالشواطئ ان "اكثر من 87 بالمائة من المواد في بلادنا حرة في كل المراحل، ومنها الخدمات المقدمة ولا يمكن للصالح التجارية التدخل الا من ناحية الامور الصحية والرقابية، داعيا الهياكل المانحة "للترخيص النهائي للمنتصبين بتحديد الاسعار القصوى لتلك الخدمات على غرار الاسواق المملوكة للجماعات المحلية".
