- طالب عدد من الناشطين التونسيين، في بيان أصدروه اليوم الثلاثاء وحمل توقيعاتهم ، الحكومة ،بأن " تتخذ فورا الإجراءات الكفيلة بإعفاء كل السيارات ذات اللوحات المغاربية من رسم المغادرة، مهما كانت المبررات المالية المقدمة" ،مشددين على أن "علاقات تونس بدول الاتحاد المغاربي تبقى فوق كل الاعتبارات الأخرى". ونبهت هذه الشخصيات ،والتي من بينها صحفيون ومحامون ونواب سابقون ورجال أعمال وأساتذة وأساتذة جامعيون ، من أن "هذه القضية المفتعلة قد تؤدي، إذا لم يقع تطويقها، إلى قيام أزمة قد تزعزع الروابط التاريخية بين الشعبين التونسي والجزائري ، مما يزيد في تمزيق المنطقة والزج بها في صراعات تكون القوى الخارجية هي المستفيد الوحيد منها"، وفق ما جاء في نص البيان. كما طالبوا الحكومة التونسية بتوضيح حقيقة العلاقات بين تونس والجزائر لإزالة كل ضبابية حولها، وإعادتها إلى حراكها المعهود ،بما يساهم في تنقية الأجواء والتصدي للمحاولات الخارجية التي" ترمي إلى إدخال المنطقة المغاربية في أجواء من التوتر من شأنها أن تعود بالمضرة على كل شعوب المنطقة"، حسب تعبيرهم. يجدر التذكير ،أن المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب النائب منجي الحرباوي قال "إن الحكومة تعهدت بفض الإشكال المتعلق بمسألة الضريبة المفروضة على العربات مع الجانب الجزائري مع أول قانون مالية سيتم عرضه على مجلس النواب ،على إعتبار أن أي قانون لا يتم إلغاؤه إلا بقانون آخر". وبين الحرباوي، في تصريح ل"وكالة تونس افريقيا للانباء" اليوم الثلاثاء ، أن تعهدات الحكومة جاءت على خلفية الإتصالات الحثيثة بين تونس والجزائر ،وبهدف طمأنة العائلات التونسية والجزائرية المعنية بهذا القرار. وأكد أن اتصالات جمعت كذلك بين ممثلين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على مستوى ولاية الكاف، وإتحاد الصناعة والتجارة بالجزائر ،للنظر في هذه المسألة ،وإيجاد حلول لتفادي أي إشكال بين البلدين. يشار إلى أن فرض ضريبة قيمتها 30 دينارا على السيارات المغادرة لتونس، أثار استنكار عدد من المواطنين الجزائريين، حيث نقلت وسائل إعلام جزائرية خلال شهر أوت الماضي ،احتجاجات العشرات من سائقي سيارات الأجرة من ولايات عنابة وسوق أهراس و?المة العاملين باتجاه تونس ،وكذلك احتجاجات أصحاب السيارات العادية، وبعض سكان البلديات الحدودية بالطارف، تنديدا بهذه الضريبة. كما نقلوا رفض سائقي شاحنات البضائع، لبضعة أيام، دخول التراب التونسي عبر المعبر التجاري بالعيون، احتجاجا على الضريبة، خصوصا الشاحنات المقطورة.