- كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "سيغما كونساي" أن 78 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن ظاهرة الفساد استفحلت بعد الثورة وأن 83 بالمائة من أشكال الرشاوى المعروفة لدى التونسيين، مالية بالأساس، و58 بالمائة تتعلق بالمحاباة، مقابل 53 بالمائة من أشكال الفساد يتم بين الأقارب والعائلات. وخلصت هذه الدراسة، التي قدمها رئيس مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني، اليوم الخميس بالعاصمة، ضمن فعاليات الورشة متعددة الاختصاصات التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحملت عنوان "أية رؤية وبرامج لمركز الدرسات والتكوين والمعلومات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، إلى أن الإدارات العمومية هي المجال الأكثر عرضة لأشكال الفساد ب 49 بالمائة، يليها السلك الأمني بنسبة 49 بالمائة، ثم قطاع الصحة ب 35 بالمائة، والجماعات المحلية بنسبة 29 بالمائة، فميدان التعليم ب 23 بالمائة، مقابل 19 بالمائة في السلك الديواني و9 بالمائة في مجال التشغيل. وأرجع ربع المستجوبين، عوامل تفشي الرشوة والفساد، إلى غياب الرقابة، في حين يرى حوالي 20 بالمائة منهم، أن غياب التنظيم داخل الإدارات والإجراءات الإدارية المعقدة، ساهمت في استفحال الظاهرة. ويرى 72 بالمائة من العينة المستجوبة أن التسريع في الإجراءات وربح الوقت، من أهم الأسباب الكامنة وراء قبول المواطن دفع رشاوى. وفي المقابل يعتقد 8ر21 بالمائة أن الإنتفاع بمكاسب دون وجه حق، تعد من بين أسباب الظاهرة. وعن الوسائل الممكنة للحد من تفاقم الفساد، خلصت الدراسة إلى أن الحل الأول في نظر المستجوبين، هو تطبيق القانون بصرامة (بنسبة 93 بالمائة)، مقابل 89 بالمائة يرون أن الحل يكمن في التوعية والتحسيس وحماية المبلغين عن الفساد. يذكر أن هذه الدراسة أجريت على عينة شملت 1005 أشخاص من مختلف ولايات الجمهورية، تجاوزت أعمارهم 18 سنة.
