- ولد كمال بن علي بن التوهامي المطماطي بمطماطة من ولاية قابس يوم 03 مارس 1956، درس علوم ورياضيات وتزوج من قريبته ورزق منها بابن وبنت. عمل كمساعد مهندس بفرع شركة الكهرباء والغاز بقابس، نشط في العمل النقابي في تلك الشركة ونشط أيضا في العمل السياسي ضمن حركة الاتجاه الإسلامي بمسقط راسه بمطماطة وبمدينة قابس. يصفه أفراد عائلته بانه يتميز بأخلاق طيبة ولا يجامل في الحق وصاحب مبدأ أما زملاء العمل فيصفونه بأنه كان خلوقا ومحبوبا لدى الجميع ويدافع بقوة عن حقوق العمال. السياق: بعد اعتلاء زين العابدين بن علي سدة الحكم يوم 07 نوفمبر 1987 بدا في انتهاج سياسة انفراج مع القوى السياسية انتهت بانتخابات عامة يوم 2 افريل 1989. كانت انتخابات أفريل 1989 منعرجا حادا لسياسة البلاد واتخذ على إثره قرارا بالانفراد التام بالسلطة وخنق كل نفس معارض مهما كان مصدره. انطلقت أشرس حملة عرفتها الحركة الإسلامية منذ انبعاثها. بدات الهجمة اوائل 1990بايقاف بعض القياديين صلب تلك الحركة مثل منصف بن سالم و محاكمتهم وتلتها ايقافات لقياديين اخرين و اخذت الحملة نسقا تصاعدىا محموما اذ لم يكتفِ النظام بالايقافات الجماعية و اعتماد التعذيب و سوء المعاملة داخل مراكز الامن و مقر وزارة الداخلية و السجون و تلفيق التهم و افتعال المحاضر و المحاكمات الصورية بل بلغ به الامر انتهاج القتل أداة قصوى للمواجهة سواء الإصابة بالرصاص اثناء الاحتجاجات مثل الطيب الخماسي يوم 07 سبتمبر 1990 و صلاح الدين باباي يوم 15/01/1991 مبروك الزمزمي يوم 26 افريل1991 وغيرهم. والتعذيب داخل مراكز الامن وبالسجون مما أدى لوفاة عبد العزيز المحواشى يوم 26 افريل 1991 وعبد الرؤوف العريبي يوم 11 ماي 1991 وعامر دقاش يوم 11 جوان 1991 وعبد الواحد العبيدلي يوم 19/06/1991 وغيرهم كثير. وفي هذا السياق، توفي كمال المطماطي بمنطقة الأمن بقابس يوم 07/10/1991 وتزامن ذلك مع وفاة فيصل بركات يوم 08/10/1991 بنابل تحت وطأة التعذيب بنفس المركز الذي شهد يوم 27/10/1991 وفاة الشماخي في نفس الظروف تقريبا. الوقائع: يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 1991 بعيد منتصف النهار قدم أعوان الامن الى مكتب مدير فرع شركة الكهرباء والغاز بقابس وقبضوا على كمال الذي كان خارجا من بيت الوضوء قرب مكتب المدير واقتادوه بالقوة الى الطريق العام واركبوه سيارة رينو اكسبرس بيضاء. وتحولوا به مباشرة الى مكاتب المصلحة المختصة داخل مقر منطقة الشرطة بقابس. بمجرد وصوله تداول أعوان الامن بالمصلحة المختصة على ضرب كمال بقوة وعنف على مختلف انحاء الجسم فأغمي عليه نتيجة كسور لحقته بيديه. وقد عاين أحد الموقوفين، وكان طبيبا، تلك الكسور لما طلب منه فحصه في المرة الأولى وأعلمهم بها لكن أصر الاعوان على مواصلة التنكيل به ساخرين بالقول «أفلام عنا منها برشة" مواصلين ضربه بعصا بقوة ووحشية فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة نتيجة ذلك. وقد طلب الاعوان مجددا من الطبيب الموقوف فحصه بالقول "ايجا يا طبيب شوفه" فجس نبضه وتحقق من وفاته لحظتها صاح "مات مات". فقام الاعوان بسحب الجثة الى خارج المكتب. وقد اوهموا الموقوفين مع كمال حين افتقدوه انه تم نقله لمقر وزارة الداخلية لمواصلة البحث معه. وان معاملة الاعوان انقلبت نحوهم في الحين من النقيض الى النقيض وانقطع تعذيبهم طيلة الثلاثة أشهر التي امضوها هناك رهن الإيقاف. وجاء على لسان الأمنيين انهم تولوا نقل جثة الضحية الى تونس في ليلتها بأمر من رئيس المصلحة الذي تلقى امرا مباشرا في ذلك من رئيسهم بوزارة الداخلية. وانهم اوصلوا جثة كمال لمستشفى قوات الامن الداخلي بالمرسى وسلموه لشخصين هناك وانهم تحولوا مباشرة الى مقر وزارة الداخلية بتونس واعلموا رئيسهم بإتمام المهمة ورجعوا لمدينة قابس. النتائج: في اليوم الموالي لوفاة كمال تحولت عائلته الى منطقة الشرطة بقابس للسؤال عن مصير ابنها ظنا منها انه مازال موقوفا هناك وعوض ان تعلمهم السلطات بحقيقة الامر اجابتهم بأنه لم يوقف وأنه ليس بالمقر الأمني وأصر الامنيون على انكار وجوده لديهم رغم ان الزوجة شاهدت بأم عينها اسم كمال المطماطي ضمن قائمة الموقوفين بدفتر الإيقاف لكن لم تتحصل على أي معلومة حول مصير زوجها وتواصل هذا الانكار طيلة الأشهر والاعوام وكانت العائلة تبحث عن ابنها بأماكن الاحتجاز والسجون والمستشفيات او حتى الثكنات العسكرية بمختلف انحاء الجمهورية دون جدوى و اتصلت بمسؤولي وزارة الداخلية والسلطات القضائية ورئاسة الجمهورية الا أنها لم تظفر بأي معلومة عن مصير ابنها. وبوفاة كمال عانت العائلة الامرين اذ كان هو عائلها الوحيد فالسلطات الأمنية ضيقت عليهم وحاصرتهم وشددت عليهم المراقبة وكلما قام شخص بمساعدة العائلة الا ونكلت به وانقطع أبناؤه عن الدراسة وأصيب جل افراد العائلة بأمراض نفسية.
