- أكدت مديرة البرامج بمجلس أوروبا فيرينا تايلور، استعداد المجلس لمساندة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في المجالات المتصلة بملاءمة الأطر التشريعية مع الدستور، وبدعم إنجاز الدراسات الخاصة بواقع الأحزاب وبالأقليات في تونس. كما أعربت المسؤولة الأوروبية عن استعداد لجنة البندقية لإبداء الرأي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية التي بصدد الإعداد بالوزارة ، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدى بن غربية اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة. وأفاد بلاغ للوزارة ، بأن الوزير استعرض خلال هذا اللقاء، الأهداف والمشاريع الكبرى للوزارة على مستوى تنزيل أحكام الدستور الجديد للجمهورية التونسية ، وما يقتضيه ذلك من تركيز للمؤسسات الدستورية وملاءمة للتشاريع والأطر القانونية المنظمة للحياة العامة وتطوير وحماية الحقوق والحريات.