- أبرز رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في كلمة وجهها للمشاركين في اجتماعات القمّة العربية الإفريقية الرابعة المنعقدة الاربعاء بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، ما توليه تونس من أهمية للبعدين العربي والإفريقي في سياستها الخارجية وللتعاون جنوب - جنوب، مؤكدا قدرة الدول العربية والإفريقية على النهوض بأوضاعها وترسيخ مقوّمات الأمن والاستقرار ودفع مسارات التنمية المستدامة فيها. ودعا رئيس الجمهورية، في كلمته التي تم توزيعها على المشاركين في القمة، إلى تضافر جهود الفضاءين العربي والإفريقي لبناء شراكة استراتيجية وتعاون فعّال في مختلف المجالات على أساس التكامل والمصالح المشتركة خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والبحث العلمي والتنمية الفلاحية والطاقات المتجدّدة، مع مواصلة العمل على تخليصهما من المشاكل والتحدّيات التي ما فتئت تستنزف طاقاتهما وتعرقل مسارات نموّهما. وقد ترأس كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، رضوان عيارة، وفق بلاغ صادر يوم الخميس عن وزارة الخارجية، الوفد التونسي المشارك في اجتماعات القمّة العربية الإفريقية الرابعة. وأجرى كاتب الدولة على هامش أشغال القمّة لقاءات مع عدد من رؤساء وفود الدول المشاركة مثل ليبيا والجزائر وسلطنة عمان، تناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، إلى جانب المسائل والقضايا المطروحة على جدول أعمال القمّة. كما التقى ثلّة من أبناء الجالية التونسية المقيمة في جمهورية غينيا الاستوائية العاملين خاصّة في المجالات الطبية وقطاع الخدمات، واطّلع على أوضاعهم واستمع إلى مشاغلهم، بحسب ذات المصدر. انسحابات عربية وكانت انطلقت القمة العربية الإفريقية الرابعة في غينيا الإستوائية بمقاطعة المغرب والسعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن واليمن والصومال، احتجاجا على مشاركة وفد "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". وكان المجلس الوزاري للقمة العربية الإفريقية الذي استأنف جلساته، مساء الثلاثاء، رفع الخلاف بشأن مشاركة وفد "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، التي أعلنتها جبهة "البوليساريو" من جانب واحد في 1976، إلى اجتماع القادة يوم الأربعاء. وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس المجلس الوزاري إن الاجتماع الذي عقدته المجموعة العربية والإفريقية أفضى إلى رفع الخلاف حول مشاركة "جمهورية الصحراء الغربية" إلى قمة الرؤساء اليوم. وأضاف أنه يقدر عاليا تفهم الوزراء والوفود المشاركة في أعمال القمة العربية الإفريقية لطبيعة الخلاف الذي أعاق أعمال المجلس الوزاري بسبب اعتراض المغرب على تواجد وفد ما يسمى ب"الصحراء الغربية". وخلال اجتماع وزراء خارجية القمة في عاصمة غينيا الاستوائية ملابو، اعترض وزير شؤون الهجرة المغربي "أنيس بيرو" رئيس الوفد المغربي المشارك، على تواجد وفد "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، التي أعلنتها جبهة البوليساريو في 1976، من جانب واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأممالمتحدة، ولا بجامعة الدول العربية. وظل الخلاف قائما مع تباين في الرؤى بين الجانبين العربي والإفريقي حيث تتمسك الجامعة العربية بإبعاد وفد الصحراء من القمة، فيما تصر مفوضية الاتحاد الإفريقي على مشاركته. قضية الصحراء وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاستعمار الإسباني لها، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأممالمتحدة. وتُصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة. وقالت الخارجية المغربية إن الدول المنسحبة من مؤتمر القمة العربية الإفريقية، اضطرت للانسحاب من أشغال المؤتمر حتى لا تكون طرفا في الإخلال بالضوابط المشتركة العربية الإفريقية". وأصدرت الخارجية المغربية، بيانا ليلة الثلاثاء/الأربعاء، جاء فيه، إن "الدول التي أعلنت انسحابها بالإضافة إلى المغرب: السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان والأردن واليمن والصومال". إلا أن ممثل سلطنة عمان شارك بالقمة . وقال البيان إن المغرب ومعها دول عربية وإفريقية أخرى "حرصت على توفير جميع وسائل الدعم وجميع الظروف الملائمة لإنجاح القمة العربية الإفريقية الرابعة التي تحتضنها جمهورية غينيا الاستوائية". وأضافت الخارجية "أن الدول التي أعلنت انسحابها من المؤتمر، ومعها دول أخرى (لم تسمها) "بعدما بذلت جهودا مسؤولة وصادقة للتشبث بالضوابط التي أجازتها القمم العربية الإفريقية السابقة، ظل الوضع على ما هو عليه. فوجدت تلك الدول نفسها مضطرة، مع كامل الأسف، إلى الانسحاب من أشغال المؤتمر حتى لا تكون طرفا في الإخلال بالضوابط المشتركة العربية الإفريقية، وحتى لا يسجل عليها التاريخ أنها تراجعت عن المكتسبات المشتركة التي ستسمح للعرب والأفارقة ببناء المستقبل ومواجهة التحديات الأمنية والتنموية الماثلة أمامهم". وقال البيان إن المغرب والدول المنسحبة "كانت ولا تزال على وعي تام بما تمثله الشراكة العربية الإفريقية من أهمية وما تشكله من رهان يصب في اتجاه تعزيز مكانة المجموعتين ودورهما في إحلال الأمن والسلام في العالم، وخدمة تطلعات الشعوب في التنمية وصيانة كرامة المواطن العربي والإفريقي، مع احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والمساواة بينها". وتابع أن "تشبث هذه الدول بهذه المبادئ كان ولا يزال قويا بنفس القدر الذي حرصت به على التقيد بالضوابط المشتركة التي سمحت بإعادة إطلاق الشراكة العربية الإفريقية عبر القمة الثانية التي عقدت في سرت سنة 2010 والقمة الثالثة التي التأمت في الكويت سنة 2013″. وأوضح البيان أن من بين هذه الضوابط، المنبثقة عن احترام الوحدة الترابية للبلدان، أن تقتصر المشاركة في الأنشطة التي تجمع الطرفين على الدول الأعضاء في هيئة الأممالمتحدة. واعتبر أنه "لوحظ إخلال بهذه الضوابط، إذ وضع علم ويافطة باسم كيان وهمي داخل قاعات الاجتماعات"، في إشارة إلى علم ما يسمى ب"الجمهورية الصحراوية" التي أعلنتها البوليساريو من جانب واحد، وليست عضو في الأممالمتحدة. وربطت الدول المنسحبة تغيير موقفها بما وصفته ب"عودة الأمور إلى نصابها"، وقالت إن "جل الدول ساندت هذا الموقف الواضح والمنسجم مع مبادئ القانون الدولي وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية".