- يطرح المخطط التنموي الخماسي (2016 / 2020) لتونس، والاول منذ ثورة 17 ديسمبر 2010 /14 جانفي 2011، على أنظار المجتمع الدولي خلال الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020" المزمع تنظيمها يومي 29 و30 نوفمبر 2016 بتونس. وسيتم خلال الندوة، التي اعتبرها وزير التنمية والتعاون والاستثمار الدولي محمد الفاضل عبد الكافي أنها "ستكون مجالا لطرح مشاريع للبحث عن مستثمرين وليس للتداين" تقديم الاستثمارات 65 الكبرى الواردة بالمخطط، والتي تتطلب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار (اي ما يعادل حوالي 120 مليار دينار). وتشمل هذه المشاريع، أغلب القطاعات الرئيسية ومنها البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والاقتصاد الاخضر والتربية... وان اعتبرت الوثيقة التوجيهية لنفس المخطط "انه جاء في اطار نظرة جديدة لتونس"وسيعمل على التحول الى "نظام اقتصادي واجتماعي جديد يعتمد على رؤية متعددة الابعاد تحفز النجاعة والعدالة والاستدامة" فان عديد الاطراف انتقدت مخطط 2016 / 2020 لانه لم يكن "بالثورية المطلوبة" الى جانب تاكيد عبد الكافي "ضرورة ادخال بعض التعديلات على مستوى نفس المخطط التنموي"، الذي لم يصادق عليه بعد مجلس نواب الشعب. وتشير الوثيقة التوجيهية للمخطط، الذي اعدته حكومة الحبيب الصيد المتخلية (جويلية 2016)، الى أن المخطط بمختلف مكوناته يرجى من خلاله تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني بهدف دعم دور القطاع الخاص كدافع للنمو مع تحفيز الاستثمارات الوطنية والدولية. ويعد مخطط تونس الخماسي الجديد نتاج مشاورات بين الحكومة ومختلف الاطراف المتدخلة على المستويين الوطني والجهوي، وهو يرتكز الى 5 محاور ذات أولوية تتعلق بالحوكمة الرشيدة واصلاح الادارة ومقاومة الفساد والتحول من اقتصاد ذي كلفة ضعيفة الى قطب اقتصادي والتنمية البشرية والاندماج الاجتماعي وتجسيد طموحات مختلف المناطق وارساء اقتصاد أخضر. ويطمح المخطط، الذي اطلق في 2016 الى تحقيق معدل نمو يناهز 4 بالمائة (لكامل فترة المخطط) على الاقل مقابل 1،5 بالمائة خلال الفترة 2011 / 2015. كما يطمح الى الارتقاء بالدخل الفردي من 8 الاف دينار حاليا الى 12،520 الف دينار في 2020 واحداث ما لا يقل عن 400 الف موطن شغل جديد والتقليص من معدلات البطالة الى ما دون 12 بالمائة في 2020 ويعول على الترفيع من مجهود الاستثمار ليكون في حدود 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في افق 2020 مقابل 18،5 بالمائة في 2015 والزيادة في معدل الادخار الوطني الى 18 بالمائة من الدخل المتاح خلال نفس الفترة مقابل 12،5 بالمائة في 2015. ويسعى الى ان لا يتجاوز الدين الخارجي نسبة 51 بالمائة من الدخل الخام بالرغم من اللجوء المتنامي للتمويلات الخارجية الموجهة لتغطية حاجيات الاقتصاد ودعم الميزانية. كما يطمح مخطط 2020 الى اتباع سياسات وبرامج اجتماعية من شانها الحط من معدل الفقر الى 2 بالمائة في افق 2020 مقابل 4،6 بالمائة في 2010.
