- كتب النائب سالم لبيض في صفحته على الفيسبوك تعقيبا على رد ناجي جلول و قال : ما ذكره ناجي جلول وزير التربية اليوم ردا على تدخلي بمجلس نواب الشعب، من أنه هو من طلب مهمة رقابية حول حظيرة سيارات وزارة التربية من قبل هيئة الرقابة الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة وشبهة الفساد المتعلقة بسرقة وصولات بنزين قدرت ب68 ألف دينار،غير صحيح، لأن من أمر بذلك هو الوزير السابق فتحي الجراي، أما نتائج تلك المهمة الرقابية وصدور التقرير الذي أثبت السرقات وأمر بإعفاء رئيس الحضيرة وإحالته على القضاء، فقد تم في فترة جلول، الذي بدلا من أن يحيل ملف المعني بالأمر على الدوائر القضائية، قام بتسميته بالبعثة التربوية التونسية بباريس وهو يتقاضى 5500 يورو شهريا ويتمتع بآمتيازات أخرى من أموال المجموعة الوطنية. علما أن نواب الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، طلبوا يوم الجمعة، من رئيس الحكومة تمكينهم من نسخة تقرير أجرته هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة بخصوص استيلاء الرئيس السابق لحضيرة سيارات وزارة التربية على مبلغ قدره 68 ألف دينار. ويأتي هذا الطلب حسب الوثيقة التي حملت توقيع رئيس الكتلة، سالم الأبيض، في اطار "الدور الرقابي للنواب الذي كفله الدستور التونسي لسنة 2014 والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب". وكان النائب سالم الأبيض، توجه خلال الجلسة العامة المسائية المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2017 بسؤال لوزير التربية ناجي جلول عن مآل هذه القضية. وأجاب جلول بالقول إن حادثة الاستيلاء تعود الى سنة 2012 وأنه هو من تولى تقديم الملف لرئاسة الحكومة للتحقيق في ملابساتها.