- لوح عدد من قضاة الرتبة الثانية والثالثة المنتخبين مؤخرا لعضوية المجلس الأعلى للقضاء، وهم خالد عباس ومليكة المزاري وفوزية القمري، بتقديم استقالتهم من هذه المؤسسة الدستورية، "في صورة إمضاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مقترحات التعيينات في عدد من الوظائف القضائية التي لها عضوية آلية بالمجلس، والتي تهم القضاة المعينين بصفتهم المقترحين من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي"، وفق ما أوردته، الأحد، عدد من وسائل الإعلام الوطنية والمواقع الالكترونية. وأكد ممثل عدول التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" صباح الأحد، أن "هذا التلويح بالاستقالة يعد وسيلة ضغط تمارس على رئاسة الحكومة من قبل قضاة من المفترض أنهم مستقلون ويمثلون مجلسا مستقلا يتعين أن ينأى بنفسه عن التسييس والتجاذبات"، واصفا انطلاقة المجلس الاعلى للقضاء المنتخب ب"المتعثرة" و"غير الموفقة". وقال الخصخوصي "إن المجلس مازال يراوح مكانه إلى حد الآن، باعتبار أنه لم تقع دعوة اعضائه لأداء اليمين الدستورية، ولم يتم استيفاء عدد الأعضاء المعينين بصفتهم، وعددهم 12 عضوا"، مشيرا، في المقابل، إلى مواصلة كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية، والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات، وفق أحكام الفصل 74 من قانون المجلس الأعلى للقضاء، مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه. وذكر في سياق متصل بأن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تتولى ترشيح الأعضاء المعينين بصفتهم، قبل أن تتم الموافقة عليهم من قبل رئاسة الحكومة، موضحا أن الأجل الاقصى لتركيز المجلس هو يوم 14 ديسمبر، باعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت أعلنت عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس يوم 14 نوفمبر 2016 وأحالتها في نفس اليوم إلى الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي. وأشار في هذا الصدد إلى أحكام الفصل 31 من قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي "تضبط القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون، أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتحيلها في أجل 48 ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته، ويدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات". ورجح ممثل سلك عدول التنفيذ أن يقع تجاوز الآجال القانونية لتنصيب المجلس، بالنظر الى قرب الموعد، وعدم وضوح الرؤية، حسب تقديره، معربا عن الأمل في أن تنجح تونس في دعم استقلالية السلطة القضائية بمختلف تمثلاتها، باعتبار أن ذلك يمثل المدخل الحقيقي لإرساء الديمقراطية. تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء، التي جرت يوم 23 أكتوبر 2016 في كامل تراب الجمهورية، يوم 24 اكتوبر 2016، في حين تم الإعلان عن النتائج النهائية بعد استيفاء الطعون يوم 14 نوفمبر الفارط.
