نصرالدين السويلمي تصريحات صادمة تلك التي ادلى بها الاربعاء رالف ياغر "Ralf Jäger" وزير داخلية مقاطعة شمال الراين "North Rhine-Westphalia" ، يتعلق الامر بعملية برلين الدموية التي اودت بحيات 12 من المواطنين الالمان وخلفت عشرات الجرحى ، وكان اخطر ما صدر عن الوزير اتهامه بشكل مباشر للسلطات التونسية بالتقصير في التعامل مع ملف المتهم الاول في العملية ، حيث اكد وزير داخلية "NRW" أنه تقرر ترحيل التونسي انيس العمري من المانيا تجاه تونس بعد ان رفضت الادارة الفدرالية للجوء واللاجئين منحه حق اللجوء . واكد الوزير ان سلطات مقاطعة الراين طلبت من الدوائر التونسية تسليمها وثيقة سفر للمعني انيس العمري ، لكنها لم تستجب ! ما ادى الى تأخير ترحيل المتهم . وما اثار وسائل الاعلام الألمانية تاكيد وزير الداخلية عن تسلم بلاده لوثيقة سفر انيس العمري اليوم الاربعاء من السلطات التونسية ، في عملية تدارك فاشلة كان الاجدر ان لا تقدم الدوائر القنصلية عليها وان تمضي في طرح وجهة نظرها حول عدم التجاوب بعيدا عن "البريكولاج" الذي لا ينفع في مثل هذه المقامات وخاصة مع دول يسود فيها القانون وبعيدة كل البعد عن التسويات الخلفية . الوزير رالف ياغر اكد ايضا ان انيس العمري يقيم في برلين وتنقل لفترة محدودة الى مقاطعة شمال الراين ، كما اشار الى ان الدوائر الامنية رصدته منذ مدة وانطلقت في تبادل المعلومات حوله مع المركز المختص في ترصد الارهاب ، ووفق الوزير ان ادراة الاجرام بمقاطعة شمال الراين طالبت خلال خلال شهر جويلية بفتح تحقيق مع المتهم . هذه التطورات قد تسهم في ارتفاع وتيرة القلق لدى الجالية التونسية التي افزعتها المعلومة حول جنسية المتهم الاول ، واذا ما تعاملت السلطات الالمانية بحدية مع احجام الدوائر التونسية المختصة على تسليم الجواز ، وحاولت تضخيم الامر ليبدو وكانه العامل الاول الذي تسبب في الجريمة ، فان الايام القادمة سوف تشهد المزيد من الضغوطات النفسية على التونسيين والاكيد أن القلق سوف يتضاعف وتطفو الهواجس ولن يكون التونسي ببعيد عن التلويح والتلميح في الشارع او في المؤسسات الالمانية ، رغم ان الخطاب الرسمي ومنذ انطلاق الاحداث الدامية ، واضب على الدعوة للفصل بين النسيج الالماني المتعدد والعناصر الارهابية ، ونبهت الى خطورة ربط الارهاب بجنسية او دين معين.