- اكد كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كرشيد، أن التجاوزات والانتهاكات للملك العمومي تعود أساسا إلى تقصير جهاز الرقابة ومؤسسات الدولة التي يجب ان تراقب أملاكها وسير البرامج الاستثمارية لشركات الاحياء وتضع يدها على مدخراتها ومخزونها العقاري الذي يمثل جوهر التنمية وحجز الزاوية وعاملا مساعدا على تحسين جودة الحياة. واضاف خلال زيارة عمل، اداها الاربعاء الى ولاية منوبة، انه في إطار مقاربة اجتماعية وإنسانية لوضعية التجمعات السكنية المقامة على عقارات دولية، سيتم اقتراح إسناد الأراضي الدولية للبلديات بالدينار الرمزي مع ضرورة التزامها بإعداد أمثلة التهيئة العمرانية لها. وافاد انه تم استرجاع 14 ألف هكتار من جملة 67 ألف هكتار من الاراضي الدولية المستولى عليها منها 3000 هكتار تم استرجاعها خلال ثلاثة اشهر فقط. وبين في ذات السياق، ان كتابة الدولة تعمل على وضع الاستراتيجيات والاليات القانونية والتقنية اللازمة لإعادة إحياء وتوظيف هذه العقارات قصد دفع الاستثمار وخلق الثروة ومواطن الشغل، وذلك في إطار مقاربة وطنية شعارها "تثمين العقارات الدولية تثمينا ايجابيا في اطار دفع مسيرة التنمية ". ولاحظ كاتب الدولة ان الرقم الأخضر الذي وضعته كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية على ذمة المواطنين للإبلاغ عن التجاوزات والاعتداءات التي تتعرض لها املاك الدّولة، سجل اكثر من 460 عملية إبلاغ تعلقت بتجاوزات حاصلة على الملك العمومي سواء ملك الدّولة الخاص أو ملك الدّولة الراجع بالنظر إلى جهات رسمية أخرى على غرار الملك البلدي وملك الدّولة الغابي وملك الدّولة البحري. وعلى مستوى ولاية منوبة، تمكنت اللّجنة الجهوية لمتابعة الأراضي، خلال السنوات الستة الاخيرة من استرجاع حوالي 31 عقارا بمساحة جملية تقدر ب 1909 هك وذلك رغم صعوبة التدخل الحيني للتصدي والحد من ظاهرة الإستيلاء على العقارات الدولية وطول إجراءات التقاضي وصعوبة تنفيذ الأحكام، وفق ما أفاد به المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية، عماد شرادة خلال جلسة عمل انعقدت بولاية منوبة باشراف كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية. وأضاف المسؤول ان العقارات تتوزع الى 9 عقارات تم استرجاعها بمقتضى قرارات إسقاط حق و4 عقارات بمقتضى أحكام قضائية و13 عقارا بمقتضى قرارات هدم فضلا عن 5 عقارات تنازل عنها مستغليها عن طواعية بعد التنبيه عليهم. واشار المدير الجهوي الى الشروع في استرجاع 11 عقارا إضافيا بمساحة 5ر118 هكتارا. وحول إعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وإدماجها في الدورة الاقتصادية بالجهة، بيّن شرادة، ان عدم تطابق صبغة الأراضي غير الفلاحية مع طبيعة المشاريع المقترحة و طول إجراءات مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية وكذلك إجراءات تغيير الصبغة، يعيق عملية تثمين العقارات واستغلالها في التنمية. وابرز شرادة انه في اطار السعي لتلبية طلبات المستثمرين الخواص لبعث مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبرى في مختلف القطاعات، تم القيام بجرد أولي للعقارات الدولية التي تكّون المخزون العقاري الدولي واشتمل الجرد على عدد 24 عقارا على مساحة 2372 هكتار منها 1730 هكتار مقترحة لمشاريع فلاحية. وشملت زيارة كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية تقسيم السكن الجامعي بمنطقة "بوستيل" منوبة ومركز التربصات والاصطياف بالحبيبية و المنتزه الحضري بجبل ميانة بمعتمدية طبربة والمنطقة الصناعية الفجة " النواة " بمعتمدية المرناقية.
