- أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، أن الهيئة ستوقع بداية الأسبوع القادم على اتفاقية شراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ستمكن الهيئة من الوصول إلى أرشيف المنظمة الشغيلة فيما يتعلق بنقابييها الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال حقبات مختلفة من تاريخ المنظمة. وذكرت بن سدرين، خلال ندوة صحفية عشية اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة، أن هذه الاتفاقية التي تم الشروع في النقاش حولها منذ شهر أوت الماضي والإتفاق شبه النهائي على فحواها خلال شهر سبتمبر 2016، تحدد كيفية التعاون بين الهيكلين وما يوفره كل طرف، من أجل الوصول إلى كل الإثباتات لكشف حقيقة الانتهاكات التي تعرض لها نقابيون وتحديد المسؤوليات. وأشارت إلى أن انشغال الهيئة بالإعداد لجلسات الاستماع العلنية، ومختلف "المعارك" التي يخوضها الإتحاد العام التونسي للشغل للدفاع عن حقوق منخرطيه، هو ما تسبب في تأخر الإمضاء على هذه الإتفاقية. وفي سياق متصل بينت بن سدرين أن الهيئة تعد لمجموعة من الشراكات مع مؤسسات أكاديمية على غرار كلية صفاقس وجامعة المنار، سيتم إبرامها خلال السنة الجارية إلى جانب الإعداد لشراكة مع المنظمات ومن بينها عمادة المحامين التي قالت إنها شكلت لجنة لتحديد فحوى هذا التعاون وكيفية تجسيده. وفي جانب آخر من الندوة أعلنت رئيسة الهيئة أنه سيتم عقد جلسة استماع علنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بتاريخ 14 جانفي الجاري تزامنا مع الاحتفال بذكرى الثورة، مبينة أنه من البديهي أن يتضمن جدول أعمالها شهادات حول الثورة وإسقاط النظام الديكتاتوري. كما ستعقد الهيئة وفق ما أكدته رئيستها جلسة استماع علنية يوم 26 جانفي إحياء لذكرى أحداث مايسمى ب"الخميس الأسود" لسنة 1978، سيتم خلالها تسليط الضوء على هذه الحقبة التاريخية التي سقط فيها العشرات من الضحايا، وذلك عبر عرض شهادات عما تم ارتكابه من انتهاكات وإيقافات غير قانونية وحالات وفاة تحت التعذيب. وفي رده على استفسار بخصوص تعامل الهيئة مع قرار المحكمة الإدارية الذي قضى برفض قرار إقالة عضوي هيئة الحقيقة والكرامة مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة، ورجوعهما، إلى سالف نشاطهما، أفاد خالد الكريشي أن الهيئة تلقت أمس إعلاما من المحكمة الإدارية بهذا القرار وأن مجلسها سيعقد اجتماعا للتداول في حجيته القانونية على أن يتم الإعلام لاحقا بقرار المجلس في هذا الشأن. يذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة أعلن يوم 14 أكتوبر 2016 أنّه تقرّر إعفاء العضوين مصطفى البعزاوي وليليا بوقيرة من عضوية مجلس الهيئة بعد عقد جلسة تأديبية في شأنهما للنظر في الخروقات التي نسبت إليهما.
