سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ترتيبات الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء وإحداث لجنة للتدقيق في ميزانية البرلمان والندوة الإحتفالية للذكرى الثالثة للمصادقة على الدستور أبرز محاور إجتماع مكتب المجلس
- مثلت ترتيبات الجلسة العامة المنتظر عقدها غدا الثلاثاء، والنشاط الخارجي لمجلس نواب الشعب، وإحداث لجنة للتدقيق في ميزانيته، إضافة إلى الندوة الإحتفالية للذكرى الثالثة للمصادقة على الدستور، أبرز النقاط التي تداولها مكتب المجلس، في إجتماعه المنعقد صباح اليوم الإثنين بباردو. وأوضح مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام والإتصال منجي الحرباوي، في هذا الصدد، أن مكتب المجلس قد أنهى خلال إجتماع اليوم النظر في بقية النقاط التي وردت في جدول أعمال إجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي. وقال بخصوص إحداث لجنة للتدقيق في ميزانية البرلمان، كما ينص على ذلك نظامه الداخلي، إن المكتب قد إقتراح تكوين لجنة من 3 أعضاء تضم عضوين من الإئتلاف الحاكم وعضو من المعارضة، للتدقيق في ميزانية مجلس نواب الشعب وكيفية صرفها. وفي ما يتعلق بالذكرى الثالثة للمصادقة على الدستور، صرح بأنه تم التطرق إلى موضوع الندوة الإحتفالية، حيث من المنتظر أن يتم تنظيم ندوة برلمانية لدراسة المواضيع الأساسية التي تضمنها الدستور كالهيئات الدستورية، وذلك إما في إطار جلسة عامة أو ندوة علمية أكاديمية. كما أشار الى أن الإجتماع تطرق كذلك إلى مسألة مساعدي الكتل، وإمكانية إلتجاء المجلس إلى مساعدين عن طريق المنظمات الدولية، مبينا أن هذا الموضوع مازال قيد الدرس. وكان مكتب المكتب قد انعقد الخميس الماضي، وقرّر عقد جلسة عامة يوم غد الثلاثاء، يتضمن جدول أعمالها بالخصوص توجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة، ومواصلة المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والإستفتاء ، والنظر في عدد آخر من مشاريع القوانين، إلى جانب عرض الطلب المقدم من طرف 94 نائبا للتصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال. كما نظر المكتب في إجتماع الخمس الفارط، في مجموعة من الأسئلة الكتابية المقدّمة من قبل عدد من النواب ، وقرّر إحالتها إلى الحكومة حسب ما يضبطه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
