- قال وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي إن ما تشهده المنطقة العربية من أزمات، خاصة منها الأوضاع في ليبيا، جعلت من تونس ومصر أكثر الدول تضررا. وأشار الجهيناوي، خلال افتتاح اللجنة المشتركة التونسية المصرية، إلى أن توطيد علاقات التعاون بين البلدين يمثل دعامة حقيقية لخدمة قضايا المنطقة، موضحا أنه لا يمكن تجاهل تداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية. واعتبر أن لقاء اليوم، الذي يندرج في إطار الدورة 13 للجنة التشاور السياسي التونسية المصرية، يعد مناسبة للنظر في عدد من القضايا العربية المحورية وللوقوف على علاقات البلدين ووضع تصور لتعزيزها في أفق المواعيد القادمة وإحكام التنسيق حول أمهات القضايا. كما بين الوزير أن العلاقات التونسية المصرية استعادت حركيتها بفضل إرادة رئيسي البلدين الباجي قائد السبسي وعبد الفتاح السيسي وعزمهما على الرفع من تنسيق التعاون بين البلدين. وإثر الاجتماع قال الجهيناوي، خلال لقاء صحفي مشترك، إن اللقاء تناول العديد من القضايا الدولية والإقليمية على رأسها الأزمة الليبية، مبينا أن اجتماع دول جوار ليبيا الذي انعقد مؤخرا في القاهرة أجمع فيه الحاضرون على أهمية الحل السياسي في ليبيا واستبعاد كل لجوء إلى حل عسكري ودعوة الليبيين إلى التوافق. كما تم الاتفاق، وفق الجهيناوي، على ضرورة تدعيم وتعزيز دور منظمة الأممالمتحدة لتكون الراعية لأي اتفاق يتوصل إليه الليبيون. وأوضح وزير الخارجية أن تونس، ومنذ سنة 2011، منحازة لليبيا وليس لأي طرف ليبي، مبينا أن الاجتماعات التي يعقدها مختلف المسؤولين الليبيين بتونس والجهود التي تبذلها مصر أو الجزائر في هذا الشأن هدفها مساعدة الليبيين وحثهم على الحوار والتوافق. وبخصوص الوضع في فلسطين أكد الجهيناوي أن الاجتماع تناول أهمية مواصلة التشاور بين تونس ومصر لتعزيز حظوظ الفلسطينيين في استرجاع حقهم في إقامة دولتهم المستقلة. أما عن الوضع في سوريا واجتماع "استانا" الأخير فقد بين الجهيناوي أن اللقاء تعرض إلى هذا الملف وإمكانية وقف إطلاق النار في سوريا والدفع إلى الحوار لتجاوز الخلافات. وقال أيضا إن العلاقات مع أوروبا والوضع الدولي الراهن وكيفية التفاعل مع التطورات بما يخدم مصلحة تونس ومصر كانت كذلك من محاور الاجتماع. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن تونس ومصر بصدد التحضير للجنة العليا المشتركة التي ستنعقد بالقاهرة خلال السداسي الأول من سنة 2017، مبينا أنه تم خلال اللقاء التأكيد على تكثيف التشاور بين البلدين في مختلف المجالات وعلى مستوى السفراء وكبار الموظفين والنظر في كيفية تكثيفها كذلك بين رجال الأعمال إضافة إلى تنظيم الإتفاقيات التي ستكون جاهزة للإمضاء خلال أشغال اللجنة. من جانبه عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في افتتاح الأشغال عن ارتياحه للجهد المشترك والعمل الثنائي بين البلدين، معربا عن أمله في استمرار تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بهدف الحفاظ عليها وتوطيدها والارتقاء بها. وأكد ضرورة العمل على الرفع من معاناة الشعب الليبي، معبرا عن تقديره للمجهودات التونسية لمساعدة الليبيين وفتح أراضيها أمامهم للحوار والتوصل إلى حل وتوافق يراعي مصلحة كافة الأطراف ويؤدي إلى استقرار ليبيا. وقال إن تأمين حدود البلدين مع الجانب الليبي والحيلولة دون نفاذ التنظيمات الإرهابية يقتضي تعزيز التعاون الأمني والإستخباراتي. أما خلال اللقاء الصحفي فقد أكد الوزير المصري تطابق وجهات النظر بين تونس ومصر بشأن التحديات التي تواجه البلدين، مبينا أن هذا التطابق يعزز آليات التشاور السياسي على جميع المستويات. وبين أن القضية الليبية تحظى برؤية مشتركة وتوافق حول ضرورة استقرار هذا البلد، نافيا أن يكون هناك اختلاف في المواقف بين تونس ومصر بشأن هذه القضية.
