- نظّم اليوم السبت، المعهد العربي لحقوق الإنسان بالاشتراك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ندوة فكرية حول أهمية تعزيز وعي منظّمات المجتمع المدني بالحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد تحت شعار "مجتمع واع مجتمع يقاوم الفساد". وتضمنت أشغال هذه الندوة تقديم مجموعة من المداخلات، تطرق خلالها المشاركون، إلى دور ومهام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتشريع الوطني ودوره في مكافحة هذه الظاهرة وإرساء الحوكمة الرشيدة ودور الإعلام في مقاومة الفساد. من جهته، أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة لزهر الجويلي، في مداخلة قدمها تحت عنوان "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من حيث الأبعاد والدلالات" أن النجاح في القضاء على هذه الظاهرة يستدعي 4 شروط أساسية تتمثل أولا في ضرورة توفر إرادة سياسية جادة تعمل على التصدي لهذه الظاهرة والقضاء عليها وتوفر إطار تشريعي يساعد على تحقيق ذلك. ويتطلب القضاء على الفساد وجود مؤسسات وآليات رقابة بوسعها أن تكون فاعلة في هذا المجال وهو ما يستدعي تمكين هذه المؤسسات من الوسائل الضرورية للعمل بما يضمن قيامها بمهامها على أكمل وجه. وأوضح المكلف العام بنزاعات الدولة أن النجاح في مقاومة الفساد يشترط كذلك وجود مجتمع مدني يترصد هذه الظاهرة وعلى وعي بخطورتها ويضطلع بدور فاعل في التصدّي لها، مشددا على ضرورة الإنتباه إلى خطورة انتشار ثقافة الفساد التي تشكل خطرا على المجتمع. وتضمنت الوثيقة، التي تم إعدادها لهذه الندوة، التأكيد على أن الفساد يقوض أسس الديمقراطية وينزع الثقة بين الحكومة والمواطنين وهو ما يؤدي إلى إضعاف فاعلية وكفاءة المؤسسات وهيئات الرقابة ويتسبب في تصدع المجتمع وانقسامه ويخل بمبدأ العدالة الاجتماعية وهو ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعيين. وتستلزم مكافحة الفساد إرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها وفرض مبدأ سيادة القانون وإرساء برامج إصلاح شاملة تستند إلى إرادة سياسية قوية وإلى التفاف شعبي كبير، وفق ذات الوثيقة. مر/ ع ت /أم/جود
