- تمحورت أبرز ملاحظات وتساؤلات أعضاء مجلس نواب الشعب خلال النقاش العام لمشروع القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه اليوم الثلاثاء، حول مدى توفر الإرادة السياسية لمقاومة الفساد، والحاجة إلى منظومة قانونية متكاملة تشمل الإثراء غير المشروع والتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح، وتركيز الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمبلغين وتشجيعهم على التبليغ. ولئن أجمع أغلب النواب في تدخلاتهم، على أهمية هذا القانون في محاربة الفساد، إلا أنهم أبدوا العديد من التخوفات أمام استشراء هذه الظاهرة في كافة مفاصل الدولة في ظل غياب الجرأة والرغبة الحقيقية في تفكيك منظومة الفساد ومحاسبة الفاسدين. وفي هذا الصدد عبرت النائبة سماح بوحوال عن التخوف من أن يكون مصير هذا القانون "الرفوف أو تعطيل تنفيذه كغيره من القوانين التي صادق عليها مجلس النواب"، مؤكدة على ضرورة توحيد كافة الجهود ضمن استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد. وتساءلت النائبة سلاف القسنطيني من جهتها، عن مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد أمام ما أسمته ب"مواصلة عصابات الإفساد والفساد لمخططاتها بعد أن نهبت ثروات البلاد وأموالها قبل الثورة وبقيت دون محاسبة إلى اليوم". أما النائب البشير اللزام ، فقد تحدث عن تداعيات عدم مقاومة الفساد، وأهمها تأخر مراتب تونس دوليا في مجال مكافحة هذه الظاهرة والشفافية ، إلى جانب خسارة 4 نقاط من النمو سنويا بسبب تغلغل الفساد في كافة قطاعات الدولة، حسب تعبيره. ومن جانبه، اعتبر النائب عبد المؤمن بلعانس، أن الحكومة ألقت بمسؤوليتها في مكافحة الفساد على المواطن الذي قال" إنه يبقى عرضة لشتى أنواع الضغوطات في حالة التبليغ عن شبهات فساد". وقدم النائب فيصل التبيني مثالا عن مبلغ عن ملف فساد في دائرة المحاسبات كان مصيره التهميش والطرد من عمله، وكذلك الشأن بالنسبة لنائبة في مجلس نواب الشعب قامت بالتبليغ وفق ما ذكره النائب منجي الرحوي في مداخلته، حيث تمت هرسلتها والاعتداء عليها وتهديدها دون أن يثير ذلك تحرك أية جهة، وفق ما ذكره، مبينا أن غياب الإرادة والقدرة الفعلية والجرأة للحد من هذه الظاهرة يحول دون تحقيق التنمية وحل مشاكل البلاد من فقر وبطالة وتهميش. أما النائب حسونة الناصفي فقد قال بدوره أنه كان من المفروض تركيز الهيئة الدستورية لمقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة قبل المصادقة على مشروع قانون الإبلاغ عن الفساد، داعيا الحكومة إلى توضيح أسباب التأخر في إحالة مشروع القانون المنظم لهذه الهيئة على أنظار مجلس نواب الشعب. وطالب النائب جيلاني الهمامي بأن يكون لهذا القانون مفعولا رجعيا حتى يتم بمقتضاه محاسبة كافة المتورطين في قضايا فساد سابقة له، في حين اعتبر النائب سهيل العلويني أن آفة الفساد أشد خطرا من الإرهاب وتتطلب خطة وطنية لمقاومته. عهد
