- بمساندة الفرع الجهوي للمحامين وعدد من القضاة، نفذ صباح اليوم الثلاثاء، طلبة الحقوق والعلوم السياسية أصيلي ولاية القصرين وقفتين احتجاجيتين الأولى أمام المحكمة الابتدائية والثانية أمام محكمة الاستئناف، وذلك للمطالبة بإلغاء الأمر عدد 345 المؤرخ في 9 مارس 2017والذي اتخذته الحكومة باقتراح من وزارة العدل، ويشترط توفر شهادة الماجستير لاجتياز مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء. واعتبر الطالب بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أصيل ولاية القصرين غيث منصوري أن هذا الأمر "هو مجرد باب لبيع أحلام طلبة الحقوق ولهضم بقية حقوقهم، وتعلة للحدّ من الانتدابات في مجال الوظيفة العمومية تنفيذا لقرارات صندوق النقد الدولي، وفق تعبيره، وقال أن احتجاجاتهم "ستتواصل في كامل ولايات الجمهورية، وستأخذ منحا تصعيديا في حال لم يتم إلغاء هذا الأمر وتمكينهم من حقهم في اجتياز مناظرة الملحقيين القضائيين". وقد رفع المحتجون في الوقفتين الاحتجاجيتين شعارات منددة بهذا الأمر ورافضة لتنفيذه أو تأجيله، كما نظموا مسيرة سلمية جابت الشوارع الرئيسية للمدينة. يشار الى ان الامر الحكومي عدد 345، الذي يشترط شهادة الماجستير لاجتياز مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء، مؤرخ في 9 مارس 2017، ويتعلق بتنقيح الأمر عدد 1290 المؤرخ في 7 جوان 1999 والمتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي. طلبة الحقوق أصيلي ولاية توزر يحتجون كما احتج صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر ولاية توزر طلبة الحقوق أصيلي الجهة (يدرسون في عدد من كليات الحقوق بمختلف الولايات) ضد الأمر الحكومي 345 المؤرخ في 9 مارس 2017 والذي يشترط الحصول على الماجستير في الحقوق لاجتياز مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء. وبين مهدي العجيلي، طالب سنة ثالثة بكلية الحقوق بصفاقس، أن التحرك الذي يشارك فيه طلبة أصيلي الجهة من عدة كليات حقوق وعلوم سياسية منها صفاقس وسوسة والمنار (ولاية تونس) وأريانة وجندوبة وقابس "يأتي في سياق تحرك وطني لطلبة الحقوق رفضا للقانون المذكور، ويشهد مساندة من قبل القضاة والمحامين ونقابات التعليم وعدد من الأحزاب". وأضاف في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن الشرط الذي جاء به الأمر الحكومي "هو شرط مجحف يحرم نحو 90 بالمائة من الطلبة من اجتياز مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء"، ولاحظ أن "حرمان الطلبة من هذه المناظرة، هو بغاية دفعهم الى الدراسة في المعاهد الخاصة"، وفق تقديره، مبينا أن "طلبة الحقوق ينفذون حاليا اضرابا عاما، وهم مستعدون للدخول في تحركات احتجاجية أخرى منها اضراب الجوع". عدد من طلبة الحقوق ينظمون وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بقبلي داعين من خلالها الى عدم تطبيق الأمر الحكومي عدد 345 الذي ينص على مراجعة شروط الالتحاق بالعهد الأعلى للقضاء