- أعلن وزير خارجية مملكة النرويج، "بورج براند"، قرار بلاده إعادة فتح سفارتها بتونس، مؤكدا أن هذا الإجراء يؤكد حرصها على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وعلى نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. وجدد براند في هذا الصدد، لدى افتتاحه ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم بتونس العاصمة جلسة عمل مشتركة ضمت وفدي البلدين، التزام النرويج بمرافقة جهود تونس الهادفة إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية الجهات الداخلية وتقليص نسي البطالة خصوصا في صفوف حاملي الشهائد العليا. وأكد أن الوفد الهام من رجال الأعمال النرويجيين، الذي يرافقه في زيارته الى تونس يومي 2 و3 ماي الحالي ، يعد دليلا على ما توليه النرويج لدعم علاقات التعاون والشراكة والتعرف عن كثب على مناخ الاستثمار في تونس، والإجراءات المتخذة للتحفيز على الاستثمار بتونس. ووعد وزير الخارجية النرويجي ببحث إمكانيات مراجعة تحذير السفر إلى تونس مع حكومة بلاده مبديا ارتياحه لما تتمتع به تونس من أمن واستقرار. من جهته عبر الجهيناوي عن تقدير تونس للدعم المتواصل الذي ما فتئت تقدمه الحكومة النرويجية لمسار الانتقال الديمقراطي، مثمنا في هذا السياق إعلان إعادة فتح سفارتها بتونس الذي من شأنه أن يعطي إشارة سياسية قوية باتجاه مزيد دفع العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مراتب متقدمة. كما حث النرويج على مراجعة تحذير السفر إلى تونس الموجه إلى رعاياها وإلى تشجيع رجال الأعمال النرويجيين على الإستثمار فيها، لافتا إلى أن ما حققته تونس من نجاحات سياسية وأمنية يتطلب تضافر الجهود المجموعة الدولية وأصدقاءها وخاصة منهم الأوروبيين للوقوف إلى جانبها وتقديم دعم استثنائي يمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والأمنية الراهنة. ومثلت جلسة العمل الموسعة فرصة استعرض خلالها الطرفان واقع التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه وتنويعه في عديد المجالات ومنها قطاع الطاقات المتجددة من خلال بعث مركز للطاقات النظيفة والمتجددة بتونس ومشروع وحدة لإنتاج المواد الفلاحية باستعمال المياه المالحة والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع كهربة بطاح جربة وتجهيزه ببطاريات بالطاقة الشمسية. كما بحثا سبل التعاون في مجال تكوين خريجي التعليم العالي والمساعدة على إدماجهم في سوق الشغل وكذلك التعاون في قطاعات حماية المحيط والسياحة والطاقة والصناعات الغذائية والصيد البحري وتربية الأسماك. وتم الاتفاق خلال اللقاء على إرسال وفد تونسي إلى أوسلو للتعريف بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار والحوافز التي وفرتها مجلة الاستثمار الجديدة للمستثمرين الأجانب. كما كان اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر بخصوص جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا واليمن وملف الأمن والإرهاب. وقدم وزير الخارجية لنظيره النرويجي بسطة حول المساعي التونسية الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لحثهم على إيجاد حل توافقي للأزمة في بلادهم، مبرزا في هذا الخصوص أهم محاور مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول الملف الليبي. وتولى الوزيران عقب اللقاء توقيع مذكرة تفاهم لإرساء آلية للتشاور السياسي بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ونظيره النرويجي بهدف تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.
