تورس : اتفاق على التمسك بكل بنود ''وثيقة قرطاج'' وتكثيف التنسيق بين الأطراف الموقعة على الوثيقة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اتفاق على التمسك بكل بنود ''وثيقة قرطاج'' وتكثيف التنسيق بين الأطراف الموقعة على الوثيقة

باب نات نشر في باب نات يوم 11 - 05 - 2017

- قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، إن الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج والمساندة لحكومة الوحدة الوطنية تداولت خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس بدار الضيافة بقرطاج، في علاقة الأحزاب الموقعة على "وثيقة قرطاج" بحكومة الوحدة الوطنية، مبينا أن "كل الاطراف تقريبا أبدت تمسكها والتزامها بكل البنود الواردة في وثيقة قرطاج".
وبين الشاهد، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، أنه قد تم الاتفاق على ضرورة التشاور بين الاحزاب والمنظمات الموقعة على الوثيقة من خلال تكثيف اللقاءات الدورية، بما يمكن من التعاطي مع الاشكاليات العديدة في البلاد.
وأشار إلى أن الإجتماع كان مناسبة لتقديم بسطة حول مدى تقدم الحكومة على مستوى التزامها بما جاء في هذه الوثيقة.
كما تم التطرق إلى آليات التنسيق والتشاور بين الاحزاب والمنظمات وحكومة الوحدة الوطنية، وتم الاتفاق على مزيد تحسين هذا التنسيق وتوطيد العلاقة بين هذه الاطراف خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد.
وقدم وزير الداخلية الهادي مجدوب، خلال الاجتماع، بسطة حول الوضع الامني في تونس والاستعداد للمناسبات القادمة، على غرار شهر رمضان والامتحانات الوطنية والموسم السياحي، وفق ما ذكره رئيس الحكومة، الذي اعتبر أن الوضع الامني مستقر بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت والعديد من العمليات الاستباقية، معربا عن الأمل في أن يمر الموسم السياحي في أفضل الظروف.
وتطرق الحاضرون أيضا إلى الوضع الاجتماعي في كل مناطق الجمهورية ومسألة الاحتجاجات الأخيرة وطرق معالجتها ومسألة التنمية في الجهات والبطالة وكيفية وجود حلول لهذه الاشكاليات.
وأشار الشاهد إلى أنه قد تم التأكيد خلال الاجتماع على وجود بوادر مؤشرات إيجابية على المستوى الإقتصادي تتعلق بتطور نسبة النمو وعودة الانتاج والتصدير والاستثمار الخارجي.
كما تم التعريج على قرارات مجلس الامن الوطني الاخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الأربعاء.
وتعرض ممثلو الاحزاب والمنظمات والحكومة خلال اجتماعهم، حسب الشاهد أيضا، إلى مسألة الإصلاحات الكبرى التي انطلقت فيها الحكومة ومدى تقدم اللجان الكبرى الأربعة التي تشتغل على إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية والتمويل الاقتصاد وغيرها.
وبين رئيس الحكومة في هذا الصدد وجود تقدم على مستوى عمل هذه اللجان، بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع قوانين ستكون جاهزة في جوان أو جويلية وسيقع عرضها على الحكومة .
ومن جهته قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، في تصريح إعلامي، أنه تم الاتفاق على مزيد التنسيق بين الأحزاب وتقديم المزيد من الدعم لحكومة الوحدة الوطنية من قبل الأحزاب مقابل أن تكثف الحكومة من استشارتها.
ونفى الغنوشي وجود أزمة سياسية في البلاد، "ما دامت مشاريع الحكومة كلها تقبل"، وفق تعبيره.
وردا على سؤال بخصوص مسألة تدخل الجيش لحماية مؤسسات الإنتاج، قال الغنوشي "نحن مع حماية مؤسسات الدولة ومؤسسات الانتاج والطرقات ولنا ثقة كبيرة في جيشنا"، الذي اعتبر أنه "يتمتع بشرعية عالية"، مذكرا بأن المؤسسة العسكرية تولت الدفاع عن ثورة 14 جانفي "ولم يستغل الجيش الاوضاع المهترئة في تلك الفترة وسقوط الدولة ليلتقط السلطة، بل تولى حماية البلاد وحماية الحدود والاشخاص والمؤسسات"، حسب تعبيره.
وقد حضر الإجتماع، عن المنظمات نور الدين الطبوبي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووداد بوشماوي رئيسة منظمة الأعراف وعبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعن الأحزاب حضر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قايد السبسي ورئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم والقيادي في المسار الديمقراطي الاجتماعي جنيدي عبد الجواد والامين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي والامين العام لحزب المبادرة كمال مرجان.
وغاب عن الاجتماع ممثلو حركة مشروع تونس.
حلا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.