- توصل اليوم الجمعة معتصمو الكامور بعد مفاوضات امتدت كامل الليلة الماضية مع عماد الحمامي وزير التكوين المهني والتشغيل المكلف بالملف التنموي للجهة و بحضور الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الى حل يرضيهم ويعيد ضخ البترول وانهاء الاعتصام بازالة كل مظاهره في الجهة. و تضمن محضر الاتفاق الذي امضاه والد الفقيد انور السكرافي نيابة عن المعتصمين ووالي الجهة والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووزير التكوين المهني والتشغيل جملة من النقاط من اهمها انتداب احد افراد عائلة الفقيد السكرافي وفرد من عائلة المصاب عبد الله العوال والتشغيل الفوري لمحطة الضخ بالكامور ورفع الاعتصام بنفس المحطة وفتح طريق الكامور. و تتعهد الحكومة بمقتضى هذا الاتفاق بانتداب 1500 من المعطلين السنة الجارية و الف بداية من جانفي 2018 وخمس مائة بداية من جانفي 2019 في شركة البيئة والغراسات والبستنة علما وان باب الانتداب تم فتحه منذ يومين فيها. كما تضمن الاتفاق تخصيص 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين سنويا وانتداب 1500 معطل في شركات الانتاج والخدمات البترولية العاملة بالصحراء الف منهم خلال الخمسة اشهر القادمة مع اقرار منحة شهرية لهم بداية من سبتمبر القادم الى حين الالتحاق بالعمل اضافة الى 370 موطن شغل غير قارة يقع انتداب المسرحين منهم بشركة البيئة والغراسات والبستنة مباشرة. ونص الاتفاق ايضا على تشغيل 500 معطل قبل موفى جانفي القادم وتمتيع 500 من تكوين مصحوب بمنحة انطلاقا من شهر نوفمبر القادم والى حدود التحاقهم بالعمل كما نص الاتفاق على عدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية والتحركات المرتبطة بها. وشدد كل من الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووزير التكوين المهني والتشغيل والمعتصمين على مدى اهمية هذا الاتفاق الذي من شانه ان يسهم في فتح مجالات العمل والاستثمار للشباب المعطل ويدعم الجهد الاقتصادي على المستويين الجهوي والوطني. و دعا نور الدين الطبوبي بالمناسبة الحكومة الى اخذ العبرة من هذا التحرك واستباق مثل هذه التحركات الاجتماعية قبل حدوثها لتفادي الاضرار الاقتصادية وتعطيل الانتاج والمس من قيمة العمل واعطاء الاضافة المطلوبة. من جهته اعرب الحمامي عن ارتياحه لما الت اليه المفاوضات والحوار الذي افضى الى نتائج جيدة ومهمة مكنت من فض الاعتصام واعادة ضخ البترول والعودة الى العمل وتنفيذ القرارات التي اعلن عنها رئيس الحكومة لفائدة الجهة وتنمية الاستثمار في هذه الربوع المهمشة.
