- سجل صافي إحداثات الشغل انتعاشة في سنة 2016 حيث انتقل من فقدان 7ر11 ألف موطن شغل في 2015 إلى توفير 7ر34 ألف موطن شغل مباشر وذلك بفضل عودة نشاط قطاعات عرفت فقدان مواطن شغل في سنة 2015 وكذلك تحسن الإحداثات في قطاع البناء والهندسة المدنية. وأظهر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2016 الصادر مؤخرا أن القطاع السياحي تمكن، من خلال تحقيقه 7ر8 آلاف إحداث جديد سنة 2016، من استعادة حوالي 40 بالمائة من مواطن الشغل المفقودة في 2015 وذلك نتيجة تدعم المؤشرات الحقيقية للنشاط. كما تمكن قطاع المناجم والطاقة، رغم التطور المتباين للقيمة المضافة لفرعي النشاط المذكورين، من استرداد 8ر4 آلاف موطن شغل من جملة 5ر6 آلاف موطن شغل تم فقدانها في 2015 أما بالنسبة للصناعات المعملية، فقد تفاقمت خسائر الوظائف التي تعلقت ب 7 آلاف موطن شغل سنة 2016 مقابل 6ر1 ألف في سنة 2015 وقد شمل هذا المسار بالخصوص صناعات مواد البناء والخزف والبلور (- 6ر4 آلاف موطن شغل) والصناعات الميكانيكية والكهربائية (- 2ر2 ألف) والملابس والجلود والأحذية (- 3ر2 آلاف)، علما وأن هذا القطاع الأخير قد خسر قرابة 21 ألف موطن شغل في المجموع خلال سنتي 2015 و 2016 ويفسر انخفاض تشغيلية هذا الفرع، بالتزامن مع إحداثات الشغل الضعيفة في القطاع الفلاحي (900 موطن شغل مقابل 6ر11 ألف سنة 2015)، جزئيا ارتفاع بطالة الإناث في سنة 2016 والتي بلغت 1ر23 بالمائة مقابل 6ر22 بالمائة سنة 2015 مع تسجيل نسبة بطالة لخريجات التعليم العالي قدرها 5ر41 بالمائة. وفي المقابل، استقرت هذه النسبة للسنة الثالثة تباعا في مستوى 5ر12 بالمائة بالنسبة للذكور مع تسجيل انخفاض طفيف لخريجي التعليم العالي (1ر20 بالمائة مقابل 7ر20 بالمائة في 2015) ويظهر توزيع البطالة حسب المناطق تفاوتا بين الجهات وبين مختلف ولايات نفس الجهة، وفق تقرير البنك المركزي، الذي لفت إلى أن نسبة البطالة في المناطق الغربية تعد أعلى من مثيلتها في المناطق الشرقية اما في المناطق الجنوبية فهي أكثر حدة من شمال البلاد. وعلى هذا الأساس، بلغت نسبة البطالة مستويات أقل من المعدل الوطني في منطقتي الوسط الشرقي (9ر9 بالمائة) والشمال الشرقي (7ر10 بالمائة) في حين تفوق هذا المعدل في منطقتي الجنوب الغربي (2ر26 بالمائة) والوسط الغربي (2ر17 بالمائة) فضلا عن إقليم تونس (8ر17 بالمائة). وفي ما يتعلق بالعوامل الديمغرافية، فقد أدى ازدياد السكان في سن النشاط ومجموع السكان النشيطين بنفس النسق تقريبا إلى بقاء نسبة النشاط خلال سنة 2016 في نفس المستوى المسجل قبل سنة أي 1ر47 بالمائة كما مكنت انتعاشة إحداثات الشغل من الحفاظ على نسبة تشغيل في حدود 40 بالمائة. وتبعا لهذه التطورات، بلغ عدد العاطلين عن العمل 632 ألف شخص في سنة 2016 أي بارتفاع قدره 1ر2 بالمائة قياسا بمستواه في سنة 2015 من بينهم 262 ألفا من خريجي التعليم العالي، أي بنسبة تناهز 41 بالمائة من مجموع العاطلين عن العمل.
