- بلغ مجموع المخالفات البيضاء التي رفعها جهاز الشرطة البيئية، منذ انطلاق عمله في 13 جوان الماضي وحتى 30 منه، 610 من المخالفات بعد القيام بما يعادل 1956 زيارة ميدانية. وتتوزع المخالفات البيضاء الى 447 مخالفة من صنف واحد (40 دينارا) و 107 مخالفات من صنف 2 (60 دينارا) بينما بلغ عدد الجنح البيئية المسجلة 56 جنحة. وقام أعوان الشرطة البيئية، خلال نفس الفترة، بنحو 1956 زيارة ميدانية شملت المحلات المفتوحة للعموم (1181 زيارة) والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية (20) والمؤسسات ذات الصبغة التجارية والمهنية (224) والأسواق البلدية والأسبوعية (32) علاوة على 493 زيارة مختلفة. وبلغ عدد الأعوان المباشرين ببلديات تونس الكبرى (تونس وبن عروس واريانة ومنوبة)، 163 عونا فيما وصل عدد البلديات التي شملتها خدمات الشرطة البيئية والمدرجة ضمن القسط الأول، 30 بلدية. وكانت الحكومة التونسية أقرت إحداث سلك للشرطة البيئية بعد تفاقم الاعتداءات المتواصلة على المحيط وانتشار الفضلات المنزلية والأوساخ في الفضاءات العامة والطرقات منذ سنة 2011 ويتولى هذا الجهاز، طبقا للقانون عدد 6 المؤرخ في 30 افريل 2016، تحرير المخالفات ضد كل من يلقي الفضلات، مهما كان نوعها، في الطريق العام او في غير الأماكن المخصصة لها. ويحدد ذات القانون عقوبة مالية تتراوح قيمتها بين 300 وألف دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة علاوة على مخالفات مالية تتراوح قيمتها بين 40 و60 دينارا وفق الأصناف حددها القانون المذكور. أداء مرضي عموما وقال وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض المؤخر في حديث مع (وات)، بشأن التقييم الاولي لسلك الشرطة البيئية بعد انطلاق عملها في منتصف جوان 2017، إنه مرضي عموما. وأردف متابعا، لقد خيرت الحكومة القيام بفترة تجريبية وتحسيسية لمدة شهر على المرور مباشرة إلى مرحلة الرّدع وتحرير المخالفات مباشرة بالنظر الى ان اي مرحلة تحسيسية في كل تجربة أو مشروع جديد، أفضل. ولاحظ أنّ الهدف المنشود من وراء هذه الفترة التجريبية يتمثل في منح الفرصة للأعوان وخاصة المواطنين للتأقلم مع هذا الجهاز الجديد وتقبله الى جانب توفير فرصة للبلديات حتى تقوم بمزيد تفسير الامر للمواطنين وإعلامهم بمواعيد إخراج النفايات المنزلية ومواقيت جمعها. بيد ان الوزير اكد انه ولئن كان التقييم الأولي مرضيا، فإن هناك بضعة المسائل التي تتطلب بعض المراجعات على غرار نطاق تدخل جهاز الشرطة البيئية والتركيز على الأولويات من ذلك الفضلات، والشروع في تحسيس كبار الملوثين والمقاهي والمطاعم. ورأى المؤخر، أنّ تعامل المواطن كان جيّدا مع هذا السلك الجديد، الذي يعدا جهاز مغايرا عن بقية الأجهزة والأسلاك. وتابع موضحا، ان دور هذا الجهاز، توعوي وتحسيسي في مرحلة اولى، من خلال إرساء أساليب تواصل جديدة مع المواطنين وأصحاب المحلات التجارية والصناعيين تقوم، اساسا، على اللياقة والبشاشة وحسن التخاطب مع المخالفين. وفسر، تعقيبا على استفسار بشان عدم مشاهدة عدد من المواطنين لأعوان الشرطة البيئية يجوبون الشوارع والانهج والقيام بعملهم، ان عددهم ما زال ضئيلا (299 عونا موزعين على 74 بلدية منها 34 بلدية في تونس الكبرى). المواطن تقبل الشرطة البيئية وأردف المؤخر، بخصوص تقبل المواطنين لجهاز الشرطة البيئية، أنّ الأصداء والمتابعات تفيد بوجود ترحاب من لدن المواطنين، إلى درجة أن عددا منهم شجعوا الأعوان على مزيد البذل في سبيل ترسيخ ثقافة بيئية ومزيد العناية بالبيئة في تونس. وأقرّ المؤخر أنّ من أصعب الأمور، تغيير العقليات والسلوك لا سيما بعد تجذر ممارسات، في السنوات الأخيرة، أضرّت بالمشهد البيئي في البلاد وتمظهرت من خلال انتشار الفضلات والأوساخ. واعتبر أن سلك الشرطة البيئية يمثل حلقة من جملة حلقات أخرى ترنو الى اجل إصلاح عدة أوضاع بالية في المجال البيئي. ولم ينف الوزير من جهة اخرى، إمكانية تعرض جهاز الشرطة البيئية لبعض الإشكاليات من خلال الانتقاد والتشكيك في نزاهة الأعوان خاصة عند الانطلاق في عملية رفع المخالفات بصفة حقيقية وفعلية. قد نظطر إلى تأخير عمليات تحرير المخالفات الحقيقية ولفت المؤخر، الى انه سيجري بعد انقضاء حوالي شهر على انطلاق عمل الشرطة البيئية، انجاز تقييم أوّلي لعمل هذا السلك من خلال تدارك بعض الهنات التي برزت اثناء عمله. وأشار إلى أن التقييم سيكون قبل 13 جويلية 2017، وهو موعد بدء تحرير المخالفات بصفة رسمية، بيد انه لم يستبعد تأخير انطلاق تحرير المخالفات بصفة حقيقية إن تطلب الامر ذلك، من اجل فسح المجال أكثر امام العمل التوعوي والتحسيسي في حال تبين أن هذا المجهود لم يعط أكله بالشكل المطلوب. وذكر المؤخر في ما يهم المخالفات، ان هناك عدة طرق لتحريرها، فهي تهم إما ما يعاينه أعوان الشرطة البيئية مباشرة أو عن طريق إبلاغ المواطنين بواسطة تطبيقة "تونس النظيفة"، على الهاتف الجوال، والتي سيبدأ العمل بها اثر انتهاء الفترة التجريبية، غير انه استبعد الاستعانة بكاميرات المراقبة التي ستركزها وزارة الداخلية في عدد من الأماكن العمومية. يشار إلى أن وزارة الشؤون المحلية والبيئة جهزت سيارات الشرطة البيئية بمنظومة معلوماتية مرتبطة بالبلديات وموضوعة على ذمة المواطن وتم تجهيزها أيضا بتطبيقة "الجي بي اس" ولوحات إلكترونية على أن يتم تجهيزها في مرحلة لاحقة بكاميرا لإضفاء الشفافية على أعمالها. ولفت المؤخر الى انه بامكان من حررت ضده مخالفة (مواطن أو مؤسسة اقتصادية أو صاحب محل تجاري) الاعتراض شريطة الاستظهار طبعا ما يفيدانه لم يرتكب المخالفة أو الجنحة البيئية لدى رئيس المجلس البلدي. وافاد انه جرى اختيار أعوان الشرطة البيئية من بين أعوان بلديات رشحتهم البلديات وجرى إخضاعهم لدورات تكوينية وسيقومون بإعمالهم تحت رقابة رؤساء البلديات. علما وانهم محلفون ولهم الضابطة العدلية. وبين بخصوص إمكانية تعميم جهاز الشرطة البيئية في كامل البلديات، انه سيقع، بداية من العام المقبل، إضافة بلديات أخرى إلى البلديات الحالية (74) بيد ان العدد لم يتحدد بعد، وفق قوله. وتغطي الشرطة البلدية حاليا 74 بلدية (34 بلدية في تونس الكبرى و20 بلدية مقر الولايات و20 بلدية سياحية)، ويبلغ عدد الأعوان 299 عون يستعملون 105 سيارات .
