- ارتفع عدد قرارات الغلق المؤقت لعدد من المطاعم والمقاهي في ولاية المنستير إلى 13 بعد أن أصدرت اللّجنة الجهوية لمتابعة الإخلالات في المحيط السياحي بالمنستير أمس وأول أمس ستة قرارات جديدة في كل من الساحلينوالمنستير وفق ما ذكرته سهام مبروك المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير. وأوضحت في تصريحها لمراسلة (وات) أن جميع القرارات تسبّبت فيها إخلالات صحية في مسك وحفظ المنتوجات واخلالات متعلقة بشروط السلامة المهنية التي عاينتها ميدانيا اللّجنة الجهوية لمتابعة الاخلالات في المحيط السياحي. وسجّلت ذات اللّجنة خلال اليومين الفارطين ثماني مخالفات اقتصادية تعلّقت بمسك في مواقع الخزن لمنتوجات غير مطابقة للمواصفات القانونية والبيع بأسعار غير قانونية للمشروبات الساخنة في المقاهي والاخلال بتراتيب الدعم إذ سجل استعمال مادة الزيت المدعم في غير الاستعمال الأسري المخصص له وبذلك يرتفع عدد المخالفات الإقتصادية التي سجلتها هذه اللجنة منذ انطلاق نشاطها ميدانيا بتاريخ 6 جويلية الجاري وإلى غاية أمس وخلال 40 زيارة ميدانية إلى 22 مخالفة إقتصادية علاوة على خمسة إنذارات صحية. وحجزت اللّجنة أمس على مستوى شارع الطيّب المهيري في مدينة الساحلين 2880 لترا من مياه الشرب غير صالحة للاستهلاك باعتبارها معبأة في لدائن بلاستيكية غير صحية ولا تخضع لمواصفات التعليب والتأشير الغذائي وقد وردت كمية مياه الشرب هذه غير الصالحة للاستهلاك من مدينة منزل تميم من ولاية نابل نحو مدينة الساحلين من ولاية سوسة. وحجزت اللجنة أيضا خلال زياراتها الميدانية يومي 20 و21 جويلية الجاري كمية 90 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك وقع مسكها في ظروف صحية غير متطابقة باعتبار أنّها لم تخضع للمراقبة الصحية البيطرية، حسب ذات المصدر. من جهة أخرى ذكرت المديرة الجهوية للتجارة في المنستير أن حملة قطاعية استهدفت قطاع المرطبات نظمتها اليوم الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير أسفرت عن حجز 870 بيضة غير صالحة للاستهلاك لدى محل عشوائي لصنع المرطبات في مدينة المنستير وسيقع إتلافها ولا تتوفر في هذا المحل العشوائي شروط حفظ الصحة طبقا للمواصفات القانونية المعمول بها خاصة أنّ حفظ البيض يخضع لكرّاس شروط في الغرض وفق ما أفادت وات سهام مبروك . وسجّل الفريق المشترك الذي يشمل فرق المراقبة الاقتصادية وأعوان الشرطة البلدية وأعوان الصحة بالمنستير خلال عشرة زيارات ميدانية أثناء هذه الحملة القطاعية خمس مخالفات اقتصادية تعلقت بالإخلال بتراتيب الدعم المتعلقة باستعمال مواد مدعمة في الأغراض الصناعية كمادة السكر المعد للاستهلاك الأسري إَافة إلى الإخلال بشروط حفظ الصحة والسلامة.
