- نفت سفارة فرنسا بتونس، « نفيا قطعيا » ما قالت إنها « تصريحات ومقالات صحفية توحي بأن السفارة والسفير الفرنسي بتونس تدخل في القضية التي أدين فيها ابتدائيا المواطن الفرنسي/الجزائري نسيم وادي »، وحكم عليه وشابة تونسية/إيطالية بالسجن (4 أشهر للشاب و3 أشهر للفتاة) منذ 6 أكتوبر الحالي، بتهمة « الإخلال بالآداب العامة »، بحسب النيابة العمومية. وأوضحت السفارة الفرنسية، في بلاغ لها مساء أمس الجمعة ، أنه تم استئناف الحكم الابتدائي، مؤكدة أنه « لا يمكن للسفارة أو السفير الفرنسي بتونس أن يتدخل في أصل هذه القضية »، لكنها أبرزت في المقابل أنه « كان لزاما على السلطات التونسية أن تعلم السفارة الفرنسية بإيقاف أحد رعاياها وبوجود قضية ضده ». كما بينت أنه « من واجب السفارة أو القنصلية توفير حماية قنصلية لرعاياها، عندما يطلب منها المتهمون ذلك »، مؤكدة أن نسيم وادي طلب هذه الحماية القنصلية، بحسب ذات البلاغ. وأضافت أن « من بين مهام الحماية القنصلية أن تتأكد من أن المتهم لديه محاميا وهو على اتصال به وبعائلته والتأكد كذلك من أن ظروف الاحتفاظ لائقة ». وفي هذا الخصوص أشادت السفارة الفرنسية بروح التعاون مع السلطات التونسية التي سادت في هذا الشأن، واعتبرت في المقابل أن أي تعليق آخر لا يستند إلى الواقع هو من باب الإثارة لا غير. يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، صرح ل »وات » الاثنين ، أن النيابة العمومية تعهدت بقضية الشاب الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية والفتاة التونسية، المتعلقة بالإخلال بالآداب العامة، وذلك بناء على محاضر محررة من قبل الضابطة العدلية بمركز الأمن الوطني بقمرت ومركز الاستمرار للحرس الوطني بالمرسى الشرقية. وتفيد وقائع القضية، وفق السليطي، بأنه تم ضبط « طرفين » (فتاة تونسية تحمل الجنسية الايطالية وجزائري يحمل الجنسية الفرنسية) على مستوى الطريق السياحية بقمرت، على متن سيارة بين الأشجار المتاخمة لهذه الطريق وفي حالة لا قانونية مخلة ب »الآداب العامة »، وفق تعبيره. ونفى « ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ومن جهات رسمية والذي يفيد بأن هذه القضية تتعلق بقبلة تبادلها المتهمان »، وأوضح أن المتهمين « رفضا الاستظهار ببطاقتي هويتيهما وتفوها بكلام فاحش ضد أعوان الأمن »، وفق تعبيره. وقال في هذا الخصوص إنه « تم الاحتفاظ بالمتهمين إثر استشارة النيابة العمومية »، مضيفا أنه وعند مثولهما أمام القضاء، تم توجيه تهم ضدهما تتعلق بالتجاهر عمدا بالفحش وهضم جانب موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والسكر الواضح والاعتداء على الأخلاق الحميدة. وأصدر القاضي حكما ب4 أشهر سجنا ضد الشاب و3 أشهر سجنا ضد الشابة. من جانبه، أفاد محامي المتهمين غازي مرابط، في تصريح ل(وات)، أنه تم استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد منوبيه، وسيطالب المحكمة بإبطال إجراءات التتبع في حقهما. ولاحظ المرابط، أن القاضي قضى بسجن موكليه دون استكمال ملف القضية، موضحا أن باحث البداية منع المتهمين من استدعاء محام ينوبهما بمركز الأمن، ولم يحضر لهما مترجما بما أن أحد منوبيه لا يتحدث العربية، كما لم يقم بإعلام عائلة الفتاة التونسية التي طلبت ذلك ولا السلطات الفرنسية فيما يتعلق بمنوبه الذي يحمل الجنسية الفرنسية. وأثارت هذه القضية جدلا واسعا لدى الرأي العام التونسي وتناولتها العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية.
