- نبه المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري من خطورة إعلان ما أسماه ب"الترويكا الجديدة" عن "توافقها على رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي كان يفترض تحقيق توافق برلماني عريض حوله بدل تسميته أثناء اجتماع حزبي يمهد لوضع اليد على الهيئة". واعتبر المكتب التنفيذي للحزب، في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، أن "لجوء حزبي النهضة والنداء إلى خدمات حزب الوطني الحر والاجتماع برئيسه الملاحق قضائيا وإعلان عودته إلى إطار وثيقة قرطاج التي سبق له تمزيقها هي محاولة لإنقاذ سلطتهما المنهارة داخل الائتلاف الحاكم على حساب الحرب على الفساد وإفراغ وثيقة قرطاج من محتواها " مشيرا إلى أن "الحرب على الفساد باتت في حاجة إلى دفع جديد وتوسيع رقعتها لتشمل أذرع الفساد في الإدارة والأمن والقضاء والإعلام والأحزاب والبرلمان في وجه كل محاولات وأدها". وعلى صعيد اخر شدد الحزب الجمهوري على ضرورة أن يحافظ قانون المالية على المقدرة الشرائية للمواطنين وأن يستمر في تأمين تقديم خدمات الصحة والتعليم والنقل وتحسين جودتها وإبلاء التنمية الجهوية ما تستحقه من اهتمام بالإضافة إلى الحد من التوريد العشوائي للمواد الاستهلاكية الكمالية وتقاسم أعباء التضحية بين التونسيين كل حسب قدرته. وتداول المكتب التنفيذي في الوضع السياسي العام بالبلاد وتداعيات مغادرته حكومة الوحدة الوطنية حيث تم التأكيد على تعفن المناخ السياسي في البلاد نتيجة التخبط الذي تردى فيه الحزام السياسي لحكومة الوحدة الوطنية. كما تطرق اجتماع المكتب التنفيذي إلى الفيضانات التي اجتاحت ولايات الجنوب الشرقي التي كشفت رغم استثنائيتها هشاشة البنية التحتية وحاجة هذه المناطق إلى برامج ومشاريع تنموية حقيقية تخرجها من واقع الإهمال والتهميش وفق نص البيان. يذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعلن يوم الاثنين الماضي إثر لقاء تشاوري جمع كل من نداء تونس والنهضة والإتحاد الوطني الحر للإعلان رسميا عن عودة الوطني الحر إلى وثيقة قرطاج ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية، أن "الأحزاب الثلاثة قد اتفقت على خيار واحد للتسريع بانتخاب رئيس الهيئة صلب البرلمان". وكان مجلس نواب الشعب قد توفق في جلسته العامة المنعقدة أمس الثلاثاء إلى انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وهو محمد التليلي المنصري الذي تحصل على 115 صوتا، وذلك بعد الفشل في هذه المهمة في أربع مناسبات سابقة لعدم الحصول على الأغلبية المطلوبة (109 أصوات). عدل
