- دعا اتحاد الناشرين التونسيين إلى "المراجعة الفورية لشكل المشاركة في المعارض الدولية والمحلية وكذلك شكل مساهمته في صياغة مشروع المركز الوطني للكتاب، معلنا تمسكه بتاريخ ومكان إقامة معرض تونس الدولي للكتاب (موفى شهر مارس بقصر المعارض بالكرم). وطالب في بيان صادر اليوم الأربعاء عن جلسته العامة، المنعقدة يوم السبت، بإلغاء القرار الوزاري الصادر في 4 أوت 2017 المتعلق بضبط التراتيب التي تخضع لها آلية اقتناء الكتب الثقافية التونسية. وعبر اتحاد الناشرين عن "استحالة التعاون مع الإدارة العامة للكتاب في شكلها الحالي" بسبب ما أسماه ب"التجاوزات المتكررة"، معلنا عن قراره عقد ندوة صحفية مشتركة مع اتحاد الكتاب التونسيين و"المضي قدما في التعريف بملف أزمة قطاع النشر في تونس وعرضه على المجتمع المدني وكل الجهات الرسمية". وأوضح الاتحاد أن اتخاذه لهذه القرارات جاء نتيجة الوعي بجسامة الرهانات التي تطرحها الممارسات التي وصفها ب"غير المسؤولة وغير المهنية لبعض القائمين على شأن الكتاب" ببلادنا، معلنا أن جلسته العامة تعتبر في حالة انعقاد دائم إلى حين تحقيق هذه المطالب. واعتبر الناشرون في بيانهم أن تقهقر قطاع النشر خاصة في الأشهر الأخيرة سببه "سوء التسيير الإداري وانعدام الخبرة والكفاءة المهنيتين الذي أضحى يعيق عمل الإدارة العامة للكتاب"، وشددوا على أن "'التضييقات البيروقراطية التي يعاني منها اليوم قطاع النشر ولئن بدت للبعض شكلية فإن استتباعاتها ستكون كارثية على المدى الطويل". وندد المشاركون في الجلسة العامة بما وصفوه ب"الشروط التعجيزية" التي تضمنتها النصوص الترتيبية المتعلقة بقطاع النشر باعتبارها في تقديرهم "متناقضة مع أبسط قواعد نشر المطبوعات" قائلين إن "مآلها الأوحد هو التقييد لحرية النشر ومصادرة الكلمة الحرة" بحسب نص البيان. ريم