تورس : ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2018 تنخفض ب 8ر16 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2018 تنخفض ب 8ر16 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية

باب نات نشر في باب نات يوم 16 - 11 - 2017

- إنخفضت تقديرات ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2018 ب 8ر16 بالمائة مقارنة بميزانية 2017 ، وفق ما أعلنت عنه اليوم الخميس، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، أثناء جلسة الإستماع لها في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب.
فقد بلغت تقديرات ميزانية الهيئة للسنة المقبلة 3ر8 مليون دينار، مقابل 9ر10 م د السنة الجارية، وفق ما أوضحته بن سدرين، مضيفة أن هذه التقديرات ستخصص كلها لنفقات التصرف، حيث لم يتم رصد أي مبلغ لنفقات التنمية (الاستثمارات)، بالنظر إلى أن عهدة الهيئة من الممكن أن تنتهي يوم 31 ماي المقبل.
وأفادت رئيسة الهيئة في هذا السياق، بأنه لم يتم الخوض بعد في تقديم طلب تمديد لأعمال الهيئة بسنة واحدة، وفق ما ينص عليه قانون العدالة الإنتقالية، غير أنه تم الإتفاق مع وزارة المالية على إعداد ميزانية بسنة كاملة في انتظار النظر في امكانية التمديد، مشيرة إلى أنه في صورة انتهاء أعمال الهيئة في 31 ماي 2018 ، فإن الميزانية المرصودة ستعود إلى خزينة الدولة.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للهيئة مبروك عون الله، بأن الميزانية تنقسم إلى 7ر6 م د كنفقات تأجير و4ر1 م د كنفقات تسيير، مبرزا إعتماد الهيئة إجراءات تقشفية وقرارات ترشيد للنفقات بهدف الضغط على الميزانية.
وأضاف أن الهيئة، أعدت ميزانيتها حسب الأهداف والبرامج، كما أنها عقدت اتفاقية مع شركة "عجيل" الوطنية لتوزيع البترول، مكنتها من التقليص في مصاريف التزود بالوقود من 20 إلى 30 بالمائة.
وقد ابتعدت أغلب مداخلات النواب وتساؤلاتهم عن موضوع الميزانية، وتركزت حول مواضيع سياسية وتراوحت بين مساندة أعمال الهيئة والتشكيك فيها، وإثارة عدد من المواضيع المتعلقة بشبهات فساد، واستقالة عدد من أعضائها دون الخوض في ميزانيتها.
فقد تساءل عدد من النواب (يمينة الزغلامي وكريم الهلالي وسماح دمق) عن نتائج مسار العدالة الإنتقالية وما تم تحقيقه إلى حد الآن، وهل أن بامكان الهيئة الإنتهاء من إعداد تقريرها الشامل، وفق ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية.
وفي ردها على تساؤلات النواب، ركزت بن سدرين على منجزات الهيئة، حيث صرحت بأنها تلقت 63 ألف شكوى من قبل ضحايا الإنتهاكات أو عائلاتهم، وأنجزت 45600 جلسة استماع سرية، وهو أمر لم تقم به أي هيئة مماثلة في أكثر من 40 دولة.
أما بخصوص جلسات الاستماع العلنية، فقد أعلنت أن الهيئة ستنظم يوم 24 نوفمبر الجاري جلسة علنية ستخصصها لأحداث الرش بسليانة، مشيرة إلى أن شركة الاشهار والعلاقات العامة التي عهد لها بتنظيم جلسات الاستماع العلنية تم التعامل معها بعد احترام كافة الإجراءات المتعلقة بقانون الصفقات العمومية.
وبينت أن هذه الشركة العالمية في مجال اختصاصها، تملك مكتبا لها في اسرائيل على غرار كافة الشركات العالمية وليست شركة اسرائيلية مثلما يشاع، فضلا عن فوزها في وقت سابق بتنظيم حملات لفائدة رئاسة الحكومة وهيئة الإنتخابات وأيام قرطاج السينمائية في أكثر من مناسبة.
ودعت بن سدرين نواب المجلس، إلى التدخل لفائدة الهيئة وحث الحكومة على إحداث "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد"، الذي تم التوافق بخصوص الأمر المتعلق بإحداثه مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان منذ أوت الماضي. كما حثتهم على التفكير في إحداث هيكل يعنى بتنفيذ توصيات الهيئة في تقريرها الشامل، الذي سيتم إعداده في نهاية عهدتها.
يشار إلى أن عددا من المواطنين تجمعوا أمام مجلس نواب الشعب، رافعين شعارات مناوئة لرئيسة الهيئة، في استجابة لحملة أطلقتها بعض الجمعيات الناشطة في مجال العدالة الإنتقالية تحت شعار "ملفي آش صار فيه يا هيئة"، مطالبين مجلس نواب الشعب بتطبيق الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية المتعلق بإحداث لجنة برلمانية تتابع أعمال الهيئة، بالاستعانة بالجمعيات ذات الصلة وإصدار الأمر المتعلق بصندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد.
كما حملت الجمعيات المعنية رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، في بيان أصدرته بالمناسبة، المسؤولية في التعامل "الإنتقائي" مع ضحايا الإنتهاكات، حسب تعبيرهم.
عدل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.