تورس : الشاهد: حكومة الوحدة الوطنية ستواصل حربها على الفساد و الاحتكار و الارهاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشاهد: حكومة الوحدة الوطنية ستواصل حربها على الفساد و الاحتكار و الارهاب

باب نات نشر في باب نات يوم 21 - 11 - 2017

- حكومة الوحدة الوطنية ستبقى ملتزمة بوثيقة قرطاج وستواصل حربها على الفساد و الاحتكار و الارهاب و الفساد بعيدا عن اي توظيف سياسي (يوسف ) باردو 21 نوفمبر(وات)- أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الثلاثاء لدى تقديمه لبيان الحكومة أمام البرلمان حول مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل ان " حكومة الوحدة الوطنية ستبقى ملتزمة بما جاء في وثيقة قرطاج وستواصل حربها على الفساد والاحتكار و الارهاب والفساد بعيدا عن اي توظيف سياسي".
وشدد الشاهد في كلمته على ان حرب حكومته على الفساد "لا تستهدف السياسيين و لا رجال الاعمال" قائلا ان هذه الحرب "تسهدف كل الفاسدين وكل من استهدف استضعاف الدولة" " واضاف ان الحرب على الفساد "ليست مجرد حملة وقتية او انتقائية ولا اداة لتصفية حسابات سياسية" بل هي "حملة لحماية الديمقراطية التونسية "مؤكدا ان هذه الحرب ستتواصل من خلال "محاربة المحتكرين والمضاربين بقوت التونسيين"، مشددا على انه سيتم انزال اشد العقاب على مقترفي تلك الاعمال و التصدي لهم بشتى الطرق.
وعلى الصعيد الامني قال الشاهد ان حكومته "بصدد كسب احدى اولويتها المطلقة و المتعلقة بمكافحة الارهاب مشيرا الى نجاح المؤسستين الامنية و العسكرية في تفكيك عدد كبير من الخلايا الارهابية و احالة المئات من افرادها على القضاء.
ورجح رئيس الحكومة في هذا الاطار التوصل في وقت قريب "الى "اكبر توافق ممكن" حول مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح و المعروض حاليا على احدى لجان البرلمان بشكل "يحمي الامنيين و يحترم الحقوق و الحريات الدستورية ".
ودعا الى "عدم التفريط في مكاسب اهداف ثورة الحرية و الكرامة " و الى المحافظة على مكسب حرية التعبير التي تمثل عماد النظام الديمقراطي الذي تعد "الاشاعة اكبر خطر" يتهدده من خلال استهداف الدولة و رموزها و مؤسساتها و امنها القومي قائلا في هذا الصدد ان خيار حكومته هو "دعم قطاع الاعلام حتى يقوم بدوره وفق المعايير المتعارف عليها في الديمقراطيات ". وأبرز حاجة تونس الى "الوحدة الوطنية التي تمثل وثيقة قرطاج روحها" مشددا على ان تلك الوحدة تحتاج الى الابتعاد عن التجاذبات السياسية الضيقة و الحسابات الفئوية و القطاعية من دون الغاء التنافس بين الاطراف السياسية و الاحزاب.
الحكومة تتعرّض لهجمات
وأكّد رئيس الحكومة عزم حكومته مواصلة الإصلاحات رغم الصعوبات التي تعترضها غالبا. وأضاف أن كل الهجمات التي تتعرض لها الحكومة لن تؤثر فيها، ولن تتوانى ولو لحظة في كشف لوبيات ضيقة تسعى لإفشال المسار الإصلاحي.
وقال الشاهد إن الحكومة تبحث على التوافق مع جميع الأطراف، لكن القرارات الأخيرة سيتم اتخاذها على ضوء المصلحة الوطنية، متابعا "لن نعتمد سياسة إرضاء الجميع، خاطر اللي يحب يرضي الناس الكل مايعمل شي في لخر".
وذكّر بالمبادرات الحكومية ال10 لسنة 2018، لإنعاش الاقتصاد ودعم النمو، من بينها رفع الحواجز أمام الاستثمار، وتحسين تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وإعداد برنامج وطني استثنائي لدعم التصدير، وبرنامج طموح للتنمية في الجهات يقوم على تعزيز البنية التحتية وتقديم مقاربة جديد، ودفع برنامج تونس منصة رقمية،2020 وإطلاق البرنامج التونسي للطاقة الشمسية، وتدعيم وإعادة هيكلة شبكة إسناد و دعم باعثي المؤسسات.
الاحتجاج الاجتماعي مشروع لكن يجب الا يتسبب في تعطيل الانتاج
كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة الا يكون الاحتجاج الاجتماعي سببا في تعطيل الانتاج، قائلا إن التحرك الاجتماعي الذي يعطل الانتاج هو في الحقيقة يعطل الأداة التي من شأنها ان توفر الامكانيات للحلول الاجتماعية.
وأكد رئيس الحكومة ان الدولة منفتحة على الحوار مع جميع الأطراف وان التحركات والاحتجاجات الاجتماعية مشروعة لكن يجب الا تتسبب في تعطيل الانتاج الذي يغلق ماديا كل امكانية لحل الاشكاليات الاجتماعية.
واستعرض في هذا الاطار بعض المؤشرات التي تظهر تمكن تونس من تسجيل تقدم مرضي رغم الصعوبات الاجتماعية، مشيرا بالخصوص الى تحسن انتاج الفسفاط بنسبة 23 بالمائة في حدود شهر نوفمبر الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وارتفاع الصادرات بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وذكر الشاهد في كلمته ان تحقيق التقدم والرفاه في تونس مرتبط باستعادة قيمة العمل وعودة الانتاج، كاحدى محركات النمو التي تساهم في التوصل الى تحسين المؤشرات الاقتصادية، باعتباره "الهاجس اليومي والرئيسي للعمل الحكومي"، حسب تعبيره.
سنا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.