- سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي زيادة بنسبة 8,11 بالمائة، حتى موفى اكتوبر 2017، مقارنة بذات الفترة من سنة 2016 لتصل الى 5,2950 مليون دينار (م د) وفق نشرية الظرف الاقتصادي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وبلغ عدد المشاريع المصرح بها 3042 الى غاية موفى اكتوبر 2017، بزيادة قدرها 1,2 بالمائة وهو ما اتاح احداث 474 47 موطن عمل مقابل 775 43 موطن عمل في ذات الفترة من سنة 2016، بتطور يعادل 5,8 بالمائة. وحقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، نموا ناهز 4,18 بالمائة في نوايا الاستثمار بقيمة 1,637 م د اما صناعات مواد البناء والخزف والبلور فارتقت بنحو 9,37 بالمائة من خلال التصريح باستثمارات بقيمة 8,509 م د. اما الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المختلفة فزادت بدورها، بنسبة 4,31 بالمائة (1,451 م د) وفي صناعات النسيج والملابس في حدود 9,8 بالمائة (9,117 م د). في المقابل، تدحرجت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 1,15 بالمائة بقيمة 8,212 م د، الى موفى اكتوبر 2017، اما تلك المصرح بها في قطاع الصناعات الغذائية فتقلصت بنسبة 7,0 بالمائة (1013 م د) فيما تراجعت نوايا الاستثمار في قطاع صناعة الجلود والاحذية بنحو 1,13 بالمائة (6,8 م د). وتقهقرت، حسب ذات الوثيقة الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المصدرة كليا، بنسبة 5,26 بالمائة (6,622 م د)، حتى موفى اكتوبر 2017، بينما عرفت الاستثمارات في الصناعات الموجه انتاجها الى السوق المحلية ارتفاعا بنسبة 8,29 بالمائة (7,2327 م د). وزادت الاستثمارات في المشاريع التي تفوق كلتها 5 م د، بنسبة 4,11 بالمائة (1,1699 م د) بما اتاح احداث 11063 موطن عمل (زيادة بنسبة 1,18 بالمائة). يشار الى ان المشاريع التي تقدر كلفتها 5 م د واكثر، والتي لا تمثل سوى 4,4 بالمائة من العدد الجملي للمشاريع المصرح بها ونسبة 3,23 بالمائة من عدد مواطن الشغل، تستاثر باجمالي 6,57 من اجمالي الاستثمارات المصرح بها. وقدرت الاستثمارات الصناعية الاجنبية البحتة (بنسبة 100 بالمائة) وبالشراكة، بما يعادل 9,632 م د (انخفاض ب4,25 بالمائة)، ويعزى هذا الى التدني المسجل على مستوى المشاريع الاجنبية 100 بالمائة والتي ناهزت استثماراتها 7,185 م د (تراجع ب1,61 بالمائة). على العكس، شهدت المشاريع المنجزة في نطاق الشراكة ارتفاعا بنسبة 7,20 بالمائة (2,447 م د مقابل 4,370 م د الى موفى اكتوبر 2016). ونمت الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية بنسبة 2,5 بالمائة بما قدره 7,1363 م د. اما حصة هذه المناطق في مجمل الولايات فقد مرت من 1,49 بالمائة الى 2,46، حتى نهاية اكتوبر 2017
