- بلغ الدين العمومي لتونس، موفى نوفمبر 2017، مستوى 5ر69 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 4ر61 بالمائة، في نوفمبر 2016 و9ر61 لكامل سنة 2016، حسب نشرية حول الدين العمومي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني. ومر قائم الدين، من حيث القيمة، من 5ر55921 مليون دينار خلال سنة 2016 إلى 5ر67256 م د، موفى نوفمبر 2017. ووصل الدين الخارجي، موفى نوفمبر 2017، إلى 7ر46803 م د (أي ما يعادل نسبة 35ر48 بالمائة من الناتج المحلي الخام). ويتكون قائم الدين الخارجي من 50 بالمائة من القروض المتعددة الأطراف و14 بالمائة من القروض الثنائية و36 بالمائة من قروض السوق المالية الدولية. وقدر الدين الداخلي لتونس مبلغ 8ر20452 م د (13ر21 بالمائة من الناتج المحلي الخام) ويتركب هذا الدين أساسا من رقاع الخزينة القابلة للتنظير (60 بالمائة) من الإيداعات بالخزينة العمومية (29 بالمائة). وشمل المنحى التصاعدي، أيضا، خدمة الدين، التي سجلت بدورها، زيادة لتمر من 3ر4811 م د، موفى نوفمبر 2016، و198 5 م د، طيلة سنة 2016، لتصل إلى غاية 8ر6670 م د، موفى نوفمبر 2017. يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2017 قد حدد خدمة الدين بقيمة 090 7 م د. وبلغ الإقتراض الخارجي، موفى نوفمبر 2017، حوالي 6ر8422 م د مقابل 5ر4013 م د خلال سنة 2016. في حين تقلص الإقتراض الداخلي ليصل الى 1ر2410 م د، موفى نوفمبر 2017، مقابل 6ر3888 م د خلال 2016. مستوى الدين في تونس يحد من إمكانيات إنقاذ الإقتصاد الوطني (عز الدين سعيدان) اعتبر الإقتصادي التونسي عز الدين سعيدان، في تصريح ل(وات) تفاعلا مع المستوى، الذي بلغه الدين العمومي، أن "مستوى الدين العمومي يمثل أحد أهم المؤشرات الأساسية لتحديد الوضعية الإقتصادية والمالية للبلاد. وبين تحول الدين العمومي من 25000 م د في 2010 إلى نحو 70000 م د في 2017. وسيصل الرقم ذاته إلى 76000 م د في 2018 بحسب قانون المالية لنفس السنة. وتحولت نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الخام من 40 بالمائة في 2010 إلى 70 بالمائة في 2017. وتغيرت تركيبة هذا الدين خلال الفترة نفسها وعاد ثلثه إلى التداين الداخلي وثلثيه إلى التداين الخارجي. وشهدت فترة سداد الدين العمومي تقلصا ملحوظا اعتبارا الى أن أغلب القروض الخارجية ومنذ 2011 أصبحت فترة سدادها تتراوح بين 5 و7 سنوات. واضاف أنه "تبعا لذلك وللتراجع الهام لقيمة الدينارشهدت خدمة الدين (مجموع الأقساط للسنة الرئيسي منها والفائدة) ارتفاعا هاما ليمثل، حاليا، عبئا حقيقيا بالنسبة لميزانية الدولة وبطبيعة الحال بالنسبة للإقتصاد التونسي. ويتوقع في اطار قانون المالية لسنة 2018 بلوغ مستوى خدمة الدين 8500 مليون دينار وحاجات تمويل (قروض جديدة) في حدود 95000 مليون دينار. وبلغت بذلك تونس مرحلة الاقتراض لتسديد ديون قديمة وليس للاستثمار". وتابع "وسيكون لذلك، بطبيعة الأشياء، تأثيرا على الترقيم السيادي لتونس وسيجعل من إمكانيات انقاذ الاقتصاد الوطني محدودة أكثر فأكثر"
