وكالات - رد السفير الإماراتي في تونس على الوثيقة التي انفردت صحيفة "عربي21" بنشرها، صباح الأربعاء، وتتضمن خطة دولة الإمارات للتعامل مع الأزمة الدبلوماسية مع تونس، بعد منع طيران الإمارات للنساء التونسيات على متن رحلاتها، دون إبداء الأسباب. وبينما جاء رد سفير أبو ظبي مجردا من الدلائل، فإن "عربي21" تدحض هذا الرد بالأدلة، ومن المصادر الإماراتية نفسها. وقال السفير، في تصريح لجريدة "الصباح" التونسية للدلالة على عدم صحة تقرير "عربي21"، إنه "لا وجود لإدارات بوزارة الخارجية الإماراتية تسمى "إدارة تخطيط السياسات" أو "إدارة الشؤون الأفريقية" أو "إدارة الشؤون الإعلامية والاتصال الحكومي"، مثلما جاء في الوثيقة التي تم نشرها في صحيفة "عربي 21""، حسب قوله. وبالعودة إلى هيكلية وزارة الخارجية المنشورة على موقعها الإلكتروني، فإن هذه الهيكلية تتضمن بوضوح أسماء تلك الدوائر، التي نفى السفير وجودها في رده على تقرير "عربي21"، حسب الرسم الهيكلي المرفق أدناه، وهو ما يعني أن الوزير إما أنه قدم معلومات عارية عن الصحة "للصباح" التونسية، أو أنه لا يعلم بوجود تلك الدوائر التي تضمها وزارته. وفي كلا الحالتين، فإن وجود هذه الدوائر يدحض رده على الوثيقة التي نشرتها "عربي21"، ويؤكد صحتها. إضافة للهيكلية المرفقة أعلاه، التي تدحض بشكل حاسم تصريحات السفير الإماراتي في تونس، فإن هناك العديد من الأخبار التي وردت خلال الأشهر الماضية في مصادر إخبارية إماراتية تؤكد وجود هذه الدوائر. فقد نشر موقع الخارجية الإماراتية على الإنترنت تقريرا، بتاريخ 15 شباط/ فبراير الماضي، تحت عنوان "سمو الشيخ عبدالله بن زايد يطلق استراتيجية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويكرم الفائزين بجائزة التميز" . وجاء في التقرير أن دائرة تخطيط السياسات -التي نفى السفير وجودها- فازت بمسابقة الوزارة لفئة التميز الوظيفي، وقال الموقع: "وفي فئة التميز المؤسسي، وهي فئة مخصصة للإدارات، وتتكون من فئة رئيسية وفئتين فرعيتين وضمن فئة الإدارة المتميزة، فازت إدارة شؤون المواطنين وفئة الابتكار، وفازت بها إدارة تخطيط السياسات..". ولمزيد من التأكيد على وجود دائرة لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الإماراتية، خلافا لتصريح السفير الإماراتي في تونس، فقد اطلعت "عربي21" أيضا على وصف الوزارة لعمل ودور هذه الدائرة، حيث يقول موقع الخارجية على الإنترنت في الصفحة المخصصة للتعريف بالمدير السابق للدائرة محمد أبو شهاب السويدي، الذي يعمل حاليا سفيرا في بلجيكا: "وقد تولى سابقا منصب مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإدارة مكلفة في إعداد التحليلات والدراسات، وتقديم المشورة حول قضايا السياسة الخارجية الإماراتية، ورفعها إلى الجهاز الرئيسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي". وأكدت صحيفة "عربي21" حرصها على التزام أعلى الأصول المهنية في كافة تقاريرها وأخبارها، وتعتبر أن الأخبار والصور الواردة في هذا التقرير تؤكد بما لا يدع مجالا للشك عدم صحة مزاعم السفير الإماراتي في تونس، الذي استند في نفي تقرير الصحيفة عن الوثيقة الإماراتية على معلومات مغلوطة تدحضها الهيكلية والأنباء المنشورة على موقع وزارته على الإنترنت. ووفق الوثيقة، التي نشرها موقع «عربي21»، فإن أبوظبي تنتوي «تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس؛ لقلب النقاش ضد حركة النهضة، بزعم أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يُسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان»، وذلك بحسب النص الذي جاء في الوثيقة. وتضمنت الوثيقة 8 توصيات، أبرزها، «استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ وعدم الالتفات إلى مطالب الاعتذار التي تصر عليها السلطات التونسية». وتنصح الوثيقة، بتحريض حزب «نداء تونس» الذي ينتمي له الرئيس «الباجي قائد السبسي» ضد حركة النهضة الإسلامية، والإيحاء له بأن تصعيد الأزمة سوف يخدم منافسيه في الانتخابات القادمة. وبررت الوثيقة الموقف الإماراتي، بفكرة التدخل الأمني الوقائي والاستباقي، وأن القرار يدخل ضمن الإجراءات الزمنية الاحترازية المؤقتة، التي قد تُرفع بعد زوال الخطر.