- أفاد برهان بسيس، القيادي بحركة نداء تونس والمكلف بالشؤون السياسية، بأن الحركة ستعمل مساء اليوم السبت، على بلورة موقفها إزاء علاقتها بشركائها في الحكم. وأضاف بسيس في تصريح إعلامي، بمناسبة أشغال الندوة الوطنية الأولى التي تنظمها الحركة حول "الإنتخابات البلدية" والملتئمة ليوم واحد بالضاحية الشمالية للعاصمة، أن الندوة ستناقش الخط السياسي لحركة نداء تونس، في علاقة بتحالفاتها. كما ستقيم تجربة سنتين من تواجدها ضمن دائرة الشراكة الوطنية للحكم، ملاحظا أن المراجعات لن تكون مسقطة، بل ستكون نتاجا لنقاش مفتوح تشارك فيه أوسع تمثيلية لقواعد وهياكل الحركة. كما ستناقش الندوة "موقف حركة نداء تونس من القضايا السياسية المطروحة، على غرار الوضع الإجتماعي العام بالبلاد، في ضوء تداعيات قانون المالية والنقاش الذي تشهده الساحة السياسية بخصوص غلاء الأسعار"، وفق ما أوضحه بسيس الذي دعا الحكومة إلى "بذل جهد أكبر لمراقبة الأسعار وإيجاد آلية جديدة في التعامل مع (صندوق التعويض)، حتى تكون تدخلاته أكثر عدلا وتتمتع بها الفئات الضعيفة والمتوسطة التي تستحقها أكثر من غيرها". وفي رده على منتقدي قانون المالية، حذر برهان بسيس من رغبة أصحابها في "الركوب على الأحداث وتمرير خطاب يحث على العنف والكراهية والفوضى وعلى تقسيم المجتمع"، من وجهة نظره. أما المنجي الحرباوي، النائب بمجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس، فقد صرح أن أشغال ندوة اليوم ستعمل على وضع خارطة طريق لعمل الحركة بخصوص الإنتخابات البلدية المقبلة بما يتطلبه ذلك من إعداد للقائمات وسير الحملة الإنتخابية وكيفية التنسيق بين المركزي والهياكل الوسطى، المحلية والجهوية. وأوضح في هذا السياق أن الحركة ستقوم بإحداث هياكل جديدة مهمتها مرافقة القائمات الإنتخابية، مضيفا أن برنامج اليوم يتضمن ورشات عمل لتحديد عدد من المسائل الترتيبية والتنظيمية الخاصة بالحملة الإنتخابية. وعلى صعيد آخر اعتبر الحرباوي في تصريحه أنه من الضروري "توضيح الرؤية بخصوص علاقة حركة نداء تونس بشركائها السياسيين، دون استثناء، وكيفية التعامل معهم"، مؤكدا أن "ما يجمع الحركة بشركائها هما وثيقة قرطاج وحكومة الوحدة الوطنية وأن ما دون ذلك يتنزل في إطار التنافس السياسي المشروع". يذكر أن الجلسة الصباحية لهذه الندوة التي تقام تحت إشراف المدير التنفيذي للحركة، حافظ قايد السبسي، ضمت بالإضافة إلى المنسقين الجهويين للنداء وقيادات الصف الأول وأعضاء كتلتها بمجلس نواب الشعب وأعضاء الحكومة المنتمين لنداء تونس، بالإضافة إلى عدد آخر من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وكتاب الدولة من غير المنتسبين لها، لكنهم محسوبون عليها، وهو ما اعتبره الحرباوي "دليلا على التحاقهم بالحركة وعلى انفتاحها على جميع الكفاءات الوطنية التي تؤمن بمبادئ نداء تونس". عدل
